"تنفيذي عجمان" يقر فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي 100%

الشارقة 24 – وام:

أقر المجلس التنفيذي لإمارة عجمان خلال جلسته الرابعة لعام 2021 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس، فتح الأنشطة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، تماشياً مع سياسات الدولة ورؤاها الاستراتيجية، وذلك باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي مؤخراً برئاسة وزير الاقتصاد.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في بداية الجلسة التي استعرضت عدداً من التقارير في ملف التحول الرقمي وتقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي: "إنه في ظل التطورات المتسارعة من حولنا سنبقى في حكومة عجمان مطلعين على المشهد العالمي المتغير قادرين على التعاطي معه لإعادة توجيه استراتيجيات الإمارة وخططها نحو المسار الصحيح الذي يخدم متطلبات اليوم ويلبي طموحات الغد".

واستعرضت الجلسة الرابعة مستجدات تقرير الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي الذي يوضح أهمية توفير بيئة استثمارية تنافسية عالمية وفتح الأنشطة الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي تماشياً مع رؤية الدولة والتعديلات على قانون الشركات التجارية تنفيذاً لقرار المجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.

واطلعت الجلسة على تقرير حول التطبيق الموحد لإمارة عجمان الذي طورته دائرة عجمان الرقمية بمواصفات ومعايير استثنائية تجمع بين السهولة والمرونة والخصوصية والأمان لتمكين المتعاملين من الاستفادة من الخدمات وإنجاز المعاملات بشكل سلس وآمن.

ووجه المجلس بضرورة أن يوفر التطبيق خدمات متكاملة تختصر رحلة المتعامل وتغنيه عن زيارة مراكز الخدمة.

كما اطلع المجلس على تقرير مؤشر التحول في منصات تقديم الخدمات الحكومية حيث تجاوز المستهدف 50% خلال العام 2021.

واعتمد المجلس توصيات التقرير المتمثلة في تطبيق كافة الجهات الحكومية معايير استمرارية الأعمال ودراسة القدرة الاستيعابية للأنظمة التقنية وإشراك مركز عجمان للاتصال كقناة للتقديم على الخدمة لكبار السن وأصحاب الهمم بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج لرفع نسبة وعي الجمهور والمتعاملين بالخدمات الرقمية وترسيخ ثقافتها.

واطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الأزمات والطوارئ عن الوضع الحالي للجائحة وآخر تطوراتها في الإمارة وتنبؤات المرحلة القادمة لقطاع السياحة وبروتوكولات لتحفيز السياحة الآمنة بالإضافة إلى مناقشة دائرة الموارد البشرية حول التوجهات المحلية خلال المرحلة القادمة بشأن القرار الاتحادي للعودة إلى نظام العمل عن بعد.