كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن اعتمادها مؤخراً 5 قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز مسيرة التطوير والتحديث المستمرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة.

الشارقة 24 – وام:

تشكل خدمات الاتصالات المتطورة والجاهزية الرقمية عاملين حاسمين في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات والتمهيد لاستكمال منظومة التحول لاقتصاد المعرفة، وقد عبرت مؤشرات التنافسية العالمية عن تلك المكانة بعد تصدر دولة الإمارات للعديد من المؤشرات المرتبطة بالقطاع.

ويؤدي قطاع الاتصالات دوراً رئيسياً في تعزيز جاذبية الدول وقدرتها على تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف التي يشهدها العالم إضافة لدور القطاع في تحديد مستقبل التنمية وتوظيف مختلف أشكال التقنيات الناشئة والمتطورة.

وكشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن اعتمادها مؤخراً 5 قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز مسيرة التطوير والتحديث المستمرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة.

وشملت القرارات تحديث السياسة التنظيمية المتعلقة بالخطة الوطنية للأرقام، وتحديث السياسة التنظيمية لمتطلبات التسجيل بمشتركي الهاتف المتحرك التي تهدف إلى حوكمة إجراءات وعمليات التسجيل وتنظيم وضبط عملية متطلبات التسجيل والتجديد الخاصة بالمشتركين، واعتماد وإصدار أنظمة الدخول الى الأراضي الخاصة والذي يعني بتحديد الاشتراطات الخاصة باستخدام الأراضي الخاصة من قبل مطوري القطاع، واعتماد الإصدار الثالث للائحة التنظيمية بشأن أنظمة راديو هواة اللاسلكي والذي يحدد النطاقات الترددية المصرح بها وشروط تقديم طلب تصريح واستخدم محطات الهواة.

وفي الإطار ذاته، اعتمدت الهيئة الإصدار رقم 4.0 للائحة التنظيمية للمحطات الأرضية التي تحدد الشروط التنظيمية والتقنية الخاصة بتصاريح المحطات الأرضية، إلى جانب اعتماد الإصدار الرابع للائحة التنظيمية لأجهزة النطاق فائق الاتساع والأجهزة القصيرة المدى.

وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة أن القرارات التنظيمية الأخيرة تدعم دور الهيئة في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير القطاع في الدولة، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، إضافة إلى دورها في تطوير الكفاءات والموارد البشرية، وتشجيع البحوث العلمية بما يضمن للإمارات مكانة إقليمية وعالمية رائدة في هذا قطاع .