انطلقت، اليوم الاثنين، في دولة الإمارات، اجتماعات "مسار حوار أبوظبي"، بمشاركة أكثر 200 شخص يمثلون كبار المسؤولين في الجهات المعنية بملفات العمل في الدول الأعضاء في الحوار والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل بصفة مراقبين.
الشارقة 24:
تستضيف دولة الإمارات عبر منصة افتراضية تم تطويرها محلياً اجتماعات "مسار حوار أبوظبي" التي انطلقت أعمالها اليوم الاثنين، برئاسة الدولة وبمشاركة أكثر 200 شخص يمثلون كبار المسؤولين في الجهات المعنية بملفات العمل في الدول الأعضاء في الحوار والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل بصفة مراقبين.
وتستمر الاجتماعات حتى 27 الشهر الجاري وذلك في إطار التحضير للملتقى السادس للوزراء المعنيين بملفات العمل في الدول الأعضاء والمقرر انعقاده خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويشكل "مسار حوار أبوظبي" الذي انطلق في العام 2008 منبراً للحوار والتشاور وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعمل التعاقدي المؤقت بما يدعم تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف وتعزيز الفوائد التنموية لتنقل العمالة بين الدول الاعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة في إقليم آسيا والبافسيك وعددها 16 دولة تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وماليزيا وأفغانستان وبنغلاديش والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسيرلانكا وفيتنام.
وأكد سعادة عبد الله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، ضرورة أن تشكل صياغة سياسات أسواق العمل محور أولويات التعاون المستقبلي بين حكومات الدول الأعضاء في الحوار.
وقال النعيمي في الكلمة الافتتاحية للاجتماعات: "إننا ندخل حقبة جديدة من النمو الاقتصادي وذلك بالتوازي مع التغييرات المحورية في أسواق العمل والتي فرضتها التقنيات الحديثة والدور المتزايد للمرأة في المجتمعات وهو ما يفرض علينا الاستعداد للتعامل مع هذه المتغيرات لا سيما من حيث اتخاذ القرارات المستندة إلى أدلة قوية مبنية على البحث العلمي".
وشدد النعيمي على أهمية تطوير التعاون بين الدول الاعضاء في حوار أبوظبي والسعي الحثيث نحو بلورة رؤى مشتركة في القضايا المطروحة على طاولة النقاش الأمر الذي من شأنه تمكين هذه الدول من مواجهة التحديات المستقبلية لأسواق العمل.
وتناقش الاجتماعات حزمة من الموضوعات وأوراق العمل من بينها الاتجاهات الأساسية لأسواق العمل في دول مجلس التعاون واحتياجاتها من العمالة الماهرة في ظل السعى نحو إرساء ركائز اقتصاد المعرفة وتأثير جائحة كوفيد 19 على العمل في الدول الأعضاء واستثمار التكنولوجيا في حوكمة تنقل العمالة بين هذه الدول وفرص وأفاق تحقيق التكامل بين الحوارات الإقليمية والدولية بشأن هجرة العمل المؤقت.