عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، مساء الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، ووافق على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، بعد استحداث وتعديل عدداً من مواده.

الشارقة 24 – وام: 

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها مساء أمس الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، الذي يهدف إلى إنشاء كيان قانوني يضم ملاك العقار بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة والمفرزة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتوفير بيئة آمنة وإيجابية وفتح قنوات للتواصل بين الملاك، وتقوية الترابط بينهم.

وعدل المجلس مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، وجاء التعديل بإضافة كلمة إنشاء لأنه مطلوب النص على إنشاء الاتحادات، لأنها ليست موجودة على المستوى الاتحادي، وهذا القانون هو الذي ينشئها لأول مرة على هذا المستوى، وكلمة تنظيم تعني فقط الترتيب والإدارة، ولا تعني الإيجاد أو الإنشاء، وبالتالي فهي غير كافية لأداء المعنى المطلوب في العنوان.

وفي مادة التعريفات استحدث المجلس 4 تعريفات هي "العقار" وهو الحي السكني أو البناية، و"الحي السكني" وهو مجموعة وحدات عقارية مملوكة لعدة أشخاص تجمع بينها خدمات ومرافق مشتركة، و"البناية" وهي بناء واحد مستقل بمرافقه وخدماته المشتركة يتكون من عدد من الوحدات العقارية ويتملكه عدة أشخاص، و"الجمعية العمومية للاتحاد" هي كيان يتألف من الأعضاء المنضمين للاتحاد الذين يملكون وحدات عقارية في ذات العقار، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة عقارية واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية.

وتطبق أحكام هذا القانون على كل عقار تنشئه الجهات الاتحادية في أي منطقة من إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، ويكون مشتركاً في ملكيته عدد من الأشخاص، ويجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تنشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية.

وحسب مشروع القانون فإنه يعد من الأجزاء المشتركة ما يأتي: أرض العقار في البنايات، وهيكل البناء والأساسات والركائز والأعمدة والجدران في البنايات، والتي تحمل البناء أو تحمل السقوف، والجدران الفاصلة المشتركة بين الوحدات، والجدران المعدة للمداخن، والمخازن المستخدمة كغرف للخدمات، والأماكن المخصصة للنفايات، والمداخن ومناور التهوية المعدة لبيوت الخلاء والمطابخ والمزاريب والمجاري، والمداخل والواجهات والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز والأقبية والمصاعد، ومخارج الطوارئ، وأجهزة التبريد وسائر أنواع الأنابيب، والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه والصرف والغاز الطبيعي والإنترنت والأطباق الهوائية وملحقاتها إلا ما كان منها داخل الوحدة العقارية وتقتصر منفعته على مالك الوحدة العقارية، والمنشآت الرياضية والسياحية والمنشآت المعدة للراحة والتسلية ونحوها، والمنشآت الرياضية والمنشآت المعدة للراحة والترفيه ونحوها، والأفنية، والممرات الخارجية، والمماشي والحدائق، ومواقف السيارات، وساحات الانتظار، وأماكن التجمع، والسطوح الأخيرة حسب أحكام تشريعات البناء، والسطوح الأخيرة في البنايات حسب أحكام تشريعات البناء، ولوزارة الطاقة والبنية التحتية والسلطة المختصة إصدار قرارات بإضافة أي أجزاء مشتركة أخرى.

وختاماً، صادق المجلس على مضبطة الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 20/4/2021.