نجحت دولة الإمارات في حجز مكان لها ضمن قائمة الـ 10 الكبار دوليا في 11 مؤشراً خاصاً بالقطاع خلال العام 2020، مما يعكس مرونة وجاذبية السياسات التي تتبعها في هذا القطاع والذي يعد ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي الشامل في الدولة.

الشارقة 24- وام:

عززت الإمارات من مكانتها الريادية في قوائم مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية، وذلك بعدما نجحت في حجز مكان لها ضمن قائمة الـ 10 الكبار دوليا في 11 مؤشراً خاصاً بالقطاع خلال العام 2020، مما يعكس مرونة وجاذبية السياسات التي تتبعها في هذا القطاع والذي يعد ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي الشامل في الدولة.

ويظهر الرصد الذي وثقته سجلات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء؛ أن المرجعيات الدولية التي صنفت الإمارات ضمن قائمة الكبار في قطاع الصيرفة والسياسة النقدية شملت تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية، بالإضافة إلى تقرير التنافسية العالمية 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كذلك فقد ضمت قائمة المرجعيات الدولية تقرير مؤشر الازدهار، الذي يصدره معهد ليجاتم والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ومنحت أربع مؤسسات مرجعية دولية متخصصة في التنافسية دولة الإمارات المركز الأول في أربع مؤشرات فرعية خاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية خلال العام 2020، وهي مؤشر غياب الفجوة الائتمانية بالإضافة إلى عمق المعلومات الائتمانية وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية وذلك علاوة على المركز الأول في مؤشر القيود على المعاملات المالية.

ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية فقد تم تصنيف الإمارات بالمرتبة الخامسة في مؤشر الائتمان، في حين حصلت على المرتبة السادسة على مستوى العالم في مؤشر الخدمات المصرفية والمالية، بحسب تقرير التنافسية الرقمية وكذلك الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وجاءت الإمارات بالمرتبة السابعة في مؤشر الثقة بالمؤسسات المالية بحسب تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم، وحلت بالمرتبة نفسها في مؤشر سياسة المصرف المركزي ومؤشر استقرار سعر الصرف، وكذلك مؤشر دفع الفائدة طبقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

يشار إلى أن القراءة المقارنة لما حققته الإمارات في مؤشرات التنافسية في العديد من القطاعات خلال الفترة الماضية بات يمثل سجل إنجازات قياسية غير مسبوقة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وذلك بدعم من السياسات الاقتصادية والمالية المتميزة التي تم توفيرها من قبل الحكومة الاتحادية، في دولة تأسست على التحدي والارتياد في التنمية المستدامة الشاملة.