"براكة".. تستشرف المستقبل من أجل الاستدامة

الشارقة 24 – وام:

يتضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية؛ استراتيجية بعيدة المدى تستشرف المستقبل وخريطة طريق واضحة المعالم وهيكل إداري ومالي متفرد، ومساهم رئيسي في إحداث نقلة نوعية في مجالات البحث والتطوير، إلى جانب تطوير محطات براكة التي بدأت المحطة الأولى التشغيل التجاري، وأصبحت المساهم الأكبر في خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالإضافة لدعم جهود الدولة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

فبعد نحو 7 سنوات فقط من تأسيسها انتقلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى مرحلة جديدة من التطور الإداري، من خلال اعتماد هيكلية إدارية متقدمة تضمن استدامة مشروع محطات براكة، حيث وقعت في العام 2016 اتفاقية "الائتلاف المشترك" مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، بعد اختيارها كمقاول رئيسي للمشروع وهي اتفاقية تُعنى بالشراكة طويلة الأمد وتعزيز التعاون بين الجهتين.

وقدمت المؤسسة بهذا الائتلاف نموذجاً غير مسبوق في دولة الإمارات، يقوم على الشراكة من أجل الاستدامة.

وبموجب هذا النموذج الجديد من الشراكة في تطوير محطات الطاقة النووية، تم تأسيس شركتين متخصصتين أولاهما هي شركة نواة للطاقة، التي تتولى تشغيل وصيانة محطات براكة الأربع، والأخرى هي شركة براكة الأولى التي تتولى إدارة الجوانب المالية والتجارية والتمويلية للمحطات، التي تطورها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"كيبكو" أعلنتا في أكتوبر 2016 عن اتفاقية تمويل مشروع محطات براكة، حيث تُقدر متطلبات تمويل المشروع الإجمالية بمبلغ 24.5 مليار دولار أميركي، في حين واصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إعداد الخطط المستقبلية من خلال توقيع ذراعها المالية شركة براكة الأولى و"كيبكو" مذكرة تفاهم للتعاون من أجل تطوير "نموذج براكة"، بهدف استشراف الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة للطاقة النووية.

وعلى هذه الأسس مضت المؤسسة في تطوير محطات براكة تستند في ذلك إلى عوامل متعددة للتميز، في مقدمتها دعم القيادة الرشيدة إلى جانب اتباع المؤسسة نهج الإدارة الدقيقة التي تستند إلى خريطة طريق واضحة المعالم.

وما كان لخريطة طريق المؤسسة ورؤيتها المستقبلية أن تكون بمثل هذا الوضوح من دون مرجعية محكمة تتمثل في وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة"، التي صدرت في العام 2008 وتضمنت مبادئ وركائز رئيسية في مقدمتها السلامة والجودة والشافية وعدم الانتشار النووي والتعاون الدولي، إضافة إلى عقد الشراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة.

وعلى هذه الأسس صاغت المؤسسة أهدافها وقيم العمل لديها والتزمت بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية السلمية ومضت في تطوير محطات براكة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

 وبفضل التزام وتفاني فرق العمل لدى المؤسسة والشركات التابعة لها لم يتأثر الجدول الزمني للمحطات بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" الذي أثر على غالبية القطاعات حول العالم وتواصلت الإنجازات الاستثنائية في موقع المحطات.

ففي السادس من أبريل الحالي بدأت أولى محطات براكة التشغيل التجاري وذلك للمرة الأولى في العالم العربي وبدأت في إنتاج نحو 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة للمنازل وقطاعات الأعمال في كافة مناطق الدولة وعلى مدار الساعة.

وفي مارس 2021 أكملت فرق العمل في شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة تحميل حزم الوقود في مفاعل المحطة الثانية بعد حصولها على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الشهر نفسه حيث تستعد فرق العمل لإجراء سلسلة من الاختبارات التي تسبق عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة والرفع التدريجي لطاقة المفاعل في إطار "اختبار الطاقة التصاعدي" وصولاً إلى التشغيل التجاري خلال عدة أشهر.

وتحققت هذه الإنجازات بفضل المهنية العالية لفرق العمل التي تضم خبرات من أكثر من 50 جنسية تقودها كفاءات إماراتية مؤهلة وفق أعلى مستويات التحصيل العلمي والتدريب العملي، في أرقى المؤسسات الأكاديمية ومحطات الطاقة النووية في العالم اجتازت خلالها برامج تدريبية متقدمة تصل مدتها إلى نحو سبع سنوات.

كما تأكدت أكثر جدوى بناء أربع محطات متطابقة في ذات الآن فيما يخص التكلفة وتطبيق الدروس المستفادة من كل محطة على المحطة التي تليها وهو ما مكن من وضع جدول زمني للإنجاز بفارق نحو 12 شهراً بين المحطات الأربع.

وفور تشغيل كافة محطات براكة ستساهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، بتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وفي نفس الوقت تحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهوما يعادل تحييد الانبعاثات الصادرة من قطاع النقل بأكمله في الدولة، وهو ما يعادل أيضاً نحو 15 في المائة من نصيب الفرد من هذه الانبعاثات كل عام.

وفي إطار مواكبتها لآخر التطورات والمستجدات العلمية والتقنية المرتبطة بقطاع الطاقة النووية السلمية وضعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ركائز أساسية لمسار البحث والتطوير وذلك بعدما نجحت في تأسيس قاعدة علمية مهمة تقوم على الكفاءات الإماراتية التي تقوم بدور أساسي في عملية تبادل المعارف والخبرات مع مختلف التجارب العالمية في هذا المجال.

وفي أبريل 2021 وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع جامعة آجو المؤسسة البحثية الرائدة في كوريا الجنوبية وذلك للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار التزام المؤسسة تجاه البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية والقطاعات ذات الصلة وذلك لدعم التطبيقات المستقبلية في هذا القطاع وبما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة على المدى الطويل كما يساهم البحث والتطوير في التوصل إلى حلول مبتكرة تعزز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي مارس 2021 وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة المائية والنووية مذكرة تفاهم للتعاون في البحث والتطوير في مجالات الطاقة النووية المختلفة والبناء على ما تحقق من تبادل مهم للمعارف وتعزيز إمكانيات محطات براكة لتوفير المزيد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدولة الإمارات على مدى السنوات الستين المقبلة وما بعدها.

وكان وفد من القيادة العليا في المؤسسة زار في يناير 2020 العاصمة الأمريكية واشنطن لتسليط الضوء على التقدم المتواصل في البرنامج النووي السلمي الإماراتي وبحث التعاون فيما يخص تقنيات الاستدامة والطاقة الصديقة للبيئة.

وفي يوليو 2019 وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الصينية للطاقة النووية لوضع إطار عمل لآفاق التعاون في مجالات تطوير المنشآت النووية الجديدة وتبادل أفضل الممارسات في مجال العمليات التشغيلية والصيانة ودورة مشتريات الوقود والأبحاث والتطوير بالإضافة إلى الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وفي موازاة ذلك ساهمت مؤسس الإمارات للطاقة النووية في تأسيس مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية الذي تم افتتاحه نوفمبر 2019 في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي ويعد منصة ابتكار مخصصة لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية واستدامتها حيث يسهم المركز من خلال مشاريعه وجهوده البحثية في توفير الفرصة للكفاءات الإماراتية للعمل مع الخبراء العالميين وإجراء الأبحاث المتطورة.

ولا تقتصر فوائد محطات براكة على إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة بل تتعدى ذلك مستقبلاً إلى المساهمة الفاعلة في توظيف تقنيات الطاقة النووية في مجالات مختلفة مثل الطب والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وحتى استكشاف الفضاء حيث تعتمد وكالة "ناسا" الأميركية للفضاء على الطاقة النووية في بعثاتها للفضاء الخارجي وآخرها لكوكب المريخ.

كما تمهد محطات براكة الطريق لتطوير مصادر جديدة للطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة مثل الهيدروجين الأخضر ولا سيما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تتبع لـ “القابضة" /ADQ/ والتي وقعت في يناير 2021 مذكرة تفاهم مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتأسيس "ائتلاف أبوظبي للهيدروجين" بوصفه مصدراً جديداً للطاقة الصديقة للبيئة حيث تمتلك الطاقة النووية أهم مكونين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، هما الحرارة والبخار عالي الجودة.

 كما تحمل الآفاق المستقبلية تكريس "نموذج براكة" التي طورته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للمكانة الريادية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة على المستوى العالمي وإبراز اهمية الجهود التي تقوم بها للمساهمة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي فضلاً عن إمكانية تصدير المعارف المتقدمة والخبرات المتطورة التي باتت تمتلكها الدولة في قطاع الطاقة النووية السلمية ذلك القطاع العلمي الذي تمكنت الدولة من تطويعه لرفاهية الإنسان واستدامة البيئة.