أفاد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بأن تحقيق دولة الإمارات مراكز ريادية عالمية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموماً والطاقة النظيفة تحديداً يُعد إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل الإنجازات الطموحة لخمسين عاماً مقبلة من التميز.

الشارقة 24 - وام:

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن تحقيق دولة الإمارات مراكز ريادية عالمية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموماً والطاقة النظيفة تحديداً يُعد إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل الإنجازات الطموحة لخمسين عاماً مقبلة من التميز والتي تحققت بالرغم من الظروف الاستثنائية والطارئة التي صاحبت العام 2020 نتيجة جائحة كورونا التي يعانيها العالم أجمع وهو التحدي الذي حولته الإمارات إلى فرصة كبيرة في مسيرة التنمية واستشراف المستقبل التي تشهدها.

وأضاف معاليه في تصريح له اليوم أن المراكز الريادية التي تحققت في هذا القطاع الحيوي بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيف الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 10 الكبار عالمياً في 18 مؤشراً خاصاً بقطاع الطاقة خلال العام 2020 تجسد حجم الإنجازات الاستثنائية التي تدعم التوجهات المستقبلية وسلاسة العبور لخمسين عاماً مقبلة من الـــتميز والــــريادة العالمية وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071، هي ثمرة دعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتجسيدا للتخطيط الاستباقي والاستشرافي لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي الذي اتبعته وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحكومة "الاتحادية والمحلية" إلى جانب القطاع الخاص، الأمر الذي أثمر الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الرامية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% .

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار أيضاً نمواً سنوياً للطلب يعادل 6% وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة فيما تهدف استراتيجية الأمن المائي إلى ضمان استدامة واستمرارية خدمات المياه، وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%".