أبرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف تعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

الشارقة 24 - وام:

 وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف تعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات مصرفية بشروط تكفل استدامة النمو لكافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والارتقاء بها.

وبموجب الشراكة بين الوزارة والمصرف سيتم تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، لتمويل قطاعات صناعية ذات أولوية، بهدف دعم وتمويل 13,500 شركة ومؤسسة كبيرة وصغيرة ومتوسطة.

وجاء توقيع هذه المذكرة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة "مشروع الـ300 مليار درهم" واستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بهدف تحقيق التكامل والتضافر بين الوزارة والمصرف لدعم وتنفيذ مبادرات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقاً لمجالات التعاون، يتولى المصرف إطلاق حزمة من الحلول التمويلية لدعم قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة هذه الحلول التمويلية للمقترضين في القطاعات ذات الأولوية.

وقع مذكرة التفاهم .. سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "ترجمةً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، فإن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة واستراتيجية المصرف تستهدفان إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعة في الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية المبنية على تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة والتي تشكل رافعةً أساسية لاقتصاد المعرفة، وفي مقدمتها الصناعات المرتبطة بقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الصناعات الفضائية".