الشارقة 24 – وام:
بلغ عدد الخدمات التي يمكن الوصول لها من خلال الهوية الرقمية الإماراتية نحو 6 آلاف خدمة، مما يعكس مدى الإنجازات التي حققتها الحكومة الرقمية التي شّكلت النافذة الرقمية الواحدة في دولة الإمارات هدفاً رئيسياً تأسست من أجله، وذلك لضمان المرونة والرضا الاجتماعي والتحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات بشكل عام.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الرقمية أن عدد الحسابات الموثقة والحسابات الأساسية في الهوية الرقمية بلغ 1.35 مليون حساب، في تاريخ 21 مارس من العام 2021 .
وقد حفّزت الحكومات الاتحادية والمحلية مختلف إداراتها على المبادرات الذكية والانضمام إلى منظومة التحول الرقمي الذكي في الدولة، ونفذت هذه الاستراتيجية على مدى 4 مراحل متتالية، بنجاح أدرج الإمارات ضمن أبرز 20 دولة من حيث الأداء في تبني التقنيات المستقبلية والابتكار وتطوير المنظومة الرقمية والمبادرات المستقبلية.
ويُعتبر تمكين التحول الرقمي ركنا أساسياً في عمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التي تشرف على تطبيق استراتيجيات وخطط التحول الرقمي لدى أكثر من 40 جهة اتحادية، تنسّق ذلك مع الحكومات الرقمية المحلية انطلاقاً من وحدة الهدف المتمثل في ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي، وصنع المستقبل القائم على مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مسيرة التحول الرقمي بما حققته حتى الآن من أهلية التجهيز المستقبلي، تُسوّغ للحكومة الإماراتية الرقمية أن تتطلع في الخمسين الثانية من عمر الدولة إلى مرتبة الصدارة الأممية في تحقيق المجتمع الرقمي بما يتضمن تحقيق الرفاهية الاجتماعية.
وأكد المنصوري أن الإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا القطاع كبيرة وستواصل الدولة جهودها لتطوير التشريعات الناظمة للتحول الرقمي على نحو يواكب استمرار المتغيرات العالمية، وتطلعات الحكومة المستقبلية، ويساهم في تحقيق المزيد من رفاهية للمواطنين والمقيمين في ظل خدمات رقمية متميزة.
وأشار المنصوري إلى أن لدى الدولة عدداً من التشريعات ذات الأهمية البالغة للتحول الرقمي مثل قانون اتحادي رقم /1/ لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمراسيم الحديثة المعدلة لقانون الإثبات ومهنة الكاتب العدل والذي يضيف مفاهيم وبنود تدعم التحول الرقمي.
وتوقع المنصوري أن تشهد الفترة القادمة إصدار المزيد من القوانين الجديدة مثل قانون التوقيع الرقمي والذي يحدد مفاهيم للتعريف الإلكتروني والتوقيع الرقمي المعتمد، الذي له ذات الحجية للتوقيع اليدوي، إضافة إلى قوانين متخصصة في التجارة الإلكترونية، وقوانين تتعلق بإدارة ونشر وتبادل البيانات الحكومية والحوسبة السحابية.
For an optimal experience, please
