ريم الهاشمي تؤكد استعداد الإمارات لدعم السلام والازدهار الدوليين

الشارقة 24 – وام:

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الثلاثاء، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك رقم 22 للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة، الذي عقد من خلال الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي جيمس كليفرلي، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة، ومعالي رانيل جاياواردينا، وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة.

وقالت معاليها في كلمة لها خلال الاجتماع: "لقد شهدت علاقات التعاون التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تطوراً في مختلف الجوانب، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار".

وأضافت: "لا شك أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لدول مجلس التعاون مع المملكة المتحدة لا تنحصر في كونها استراتيجية فحسب بل ضرورية، فعلينا أن نركز على النمو المستمر في علاقاتنا التجارية والاستثمارية".

ولتحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية على المستويين الثنائي والإقليمي؛ أكدت معاليها أهمية المضي قدماً في مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، لما يحققه ذلك من فوائد لجميع الأطراف في سعيها للانتقال نحو التعافي الاقتصادي المستدام والشامل بعد انتشار جائحة "كوفيد-19".

وأشارت معاليها في مداخلتها إلى أنه قد مضى الوقت الذي تكون فيه مجرد "إدارة" المشكلات في منطقتنا نتيجة مقبولة، وإنما أصبح من الأهمية تبني عقلية جديدة لديها الطموح والتصميم لإيجاد حلول حقيقية ومستدامة، تمكن شعوب المنطقة وأجيالها الشابة من تحقيق السلام والازدهار، والرفاهية التي يستحقونها.

كما أكدت أن دولة الإمارات على استعداد تام لدعم هذه الرؤية إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والمملكة المتحدة.

وقالت معاليها في ختام كلمتها: "إن التحديات التي تواجهها منطقتنا خطيرة، لكنها ليست عصية على الحل، وتسعى دولة الإمارات إلى أن تكون عضواً منتخباً في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023، لإيماننا بإمكانية حل هذه القضايا من خلال الحوار السياسي والدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف، وفي حال حظينا بشرف انتخابنا، فإننا نتطلع إلى العمل مع المملكة المتحدة في الشؤون الإقليمية والقضايا الأخرى التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".