الإمارات تبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة مع الشركات المعنية

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، آفاق تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.

جاء ذلك، خلال لقاء افتراضي، هو الثالث ضمن سلسلة من اللقاءات المخطط إجراؤها مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، وذلك كجزء من مبادرة "حوار مستقبل الصناعة" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بداية فبراير الجاري، ضمن جهودها لإعداد استراتيجيتها والارتقاء بقدرات القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته في مختلف المجالات.

ومن المقرر، أن تتواصل هذه اللقاءات خلال الأشهر القادمة، ضمن سعي الوزارة لتعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة.

حضر اللقاء، إلى جانب معالي الوزيرين، عدد من أعضاء الإدارة العليا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي وفرق عمل عدد من كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وهم فيصل البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بدر سليم سلطان العلماء المدير التنفيذي في شركة مبادلة للاستثمار، وإسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والبروفيسور الدكتور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبينج شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42، والدكتورة داليا المثنى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال الكتريك في منطقة الخليج، ووديتمار سيرسدورفر المدير التنفيذي لشركة "سيمنس للطاقة" في الشرق الأوسط، ونورم جيلسدورف رئيس شركة «هانيويل» في المناطق سريعة النمو والشرق الأوسط، وعبد الرحمن الذهيبان نائب الرئيس الأول للتقنية في شركة "أوراكل" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، وياسر جمال نائب الرئيس لسلسلة الإمداد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة يونيليفر، وسليم إده المدير التنفيذي للسياسة العامة والعلاقات الحكومية لدى جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وريم أسعد نائب الرئيس في شركة سيسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تم خلال اللقاء، استعراض قصص النجاح والخطط المستقبلية ونقاط التحسين للمرحلة المقبلة للشركات والمؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية المشاركة في اللقاء، وخصوصاً في كيفية تعاملها مع الأوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والخطط التي وضعتها لمرحلة التعافي من تأثيرات الجائحة، والدور الكبير الذي تلعبه في عالم تتسارع فيه الخطى لتبني الحلول التكنولوجية كبديل عن منظومة الأعمال التقليدية التي كانت متبعة قبل الجائحة.

وبهذه المناسبة، أوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، لقد غيرت جائحة كوفيد-19 رؤيتنا واستخداماتنا للتكنولوجيا وأسلوب عملنا وحياتنا، وكان لشركات التكنولوجيا الدور الحيوي في تعزيز قدرة العالم على التكيف وضمان استمرارية الأعمال خلال الجائحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العمل عن بعد، والتعليم، والتسوق، والترفيه، والرعاية الصحية، والعديد غيرها.

وشدد معالي الدكتور سلطان الجابر، على أهمية تعزيز مساهمة الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في منظومة البحث والتطوير الوطنية، وتفعيل دورها في تنفيذ رؤية القيادة بالعمل على تمكين الكفاءات والعقول المبدعة من شباب وفتيات الإمارات بما يمكنهم من الارتقاء بمساراتهم الوظيفية في هذا المجال الحيوي من خلال برامج التعليم المستمر والمنح البحثية، مشيداً بما حققته الدولة على صعيد تطوير قدراتها التقنية وخصوصاً في العقد الأخير، وريادتها في العديد من المؤشرات الدولية المتخصصة في هذا الإطار، ونوه إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مستمرة في دعم كافة الأطراف للمساهمة الفاعلة في توطين المعرفة وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبها، أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة إلى أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تسريع الخطى والانتقال إلى نموذج اقتصادي أمثل يقوم على المعرفة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وهو نموذج تبنته العديد من دول العالم ومن بينها دولة الإمارات التي استشرفت المستقبل وعملت منذ سنوات على إرساء بنية تحتية رقمية متطورة للغاية مكنت الحكومة من الاستمرار بأعمالها بكفاءة عالية خلال الجائحة، وهي نتائج ما كانت لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة التي تتمتع بها قيادتنا الرشيدة والقائمة على تحويل التحديات إلى فرص.

ورحبت معاليها، بآراء وملاحظات الشركاء من الحضور، مؤكدة أن "حوار مستقبل الصناعة" يعكس نهج وتوجه الوزارة للتواصل الفعال والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء من الجهات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، سواء الوطنية أو الدولية، العاملة على أرض الإمارات والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية التي تعتمد التقنيات الحديثة كمحور لعملياتها، منوهة إلى أهمية هذا التنسيق لمرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19.