لجنة "التكامل الاقتصادي" تبحث سبل تسريع مبادرات خطة التعافي

الشارقة 24- وام: 

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، لبحث آليات ومسارات التعاون والتنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي خلال المرحلة المقبلة لدفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني. 

وتابعت اللجنة مستجدات وسير العمل في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول، حيث تم التركيز على محورين رئيسيين شملا استعراض الوضع التنفيذي لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن رفع مستويات التواصل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية هو عملية مستمرة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وأنها تحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية نظراً لأثرها المباشر في استيفاء متطلبات نمو الاقتصاد الكلي ودفع عجلة التنمية في بيئة الأعمال في كافة إمارات الدولة، مشيراً إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي وفرت منصة لتنمية أوجه التعاون الاتحادي - المحلي وتسريع الإجراءات والقرارات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية ومعالجة التحديات ومتابعة المستجدات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، فضلاً عن بحث الخطط والمقترحات المستقبلية وفقاً لمستهدفات مئوية الإمارات 2071.

كما اطلعت اللجنة على أهم المبادرات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50% من إجمالي مبادرات هذه المرحلة، كما تم استعراض مدى التقدم في إطلاق وتنفيذ مبادرات المرحلة الثانية وسبل التعاون في تسريعها وتسهيل الوصول إلى أهدافها.

وبحثت اللجنة سبل التعاون في دعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في إطار دور الوزارة والدوائر المحلية في هذا المجال.