كشف مصرف الإمارات المركزي عن البدء عن اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020.
الشارقة 24 – وام:
أعلن مصرف الإمارات المركزي، البدء في اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020، الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن القيادة الرشيدة حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أداء ومؤشرات المؤسسات الاتحادية، وتوحيد الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، بنظرة استشرافية ثاقبة، خصوصاً أن القطاع المصرفي يمثّل ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف سموه أن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي، جزء من مبادرة أكبر تهدف لتحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل 10 مصارف مركزية على مستوى العالم، بما يحقق الاستقرار المالي للدولة.
وأعرب سموه عن ثقته بقدرة المصرف المركزي في تحقيق جميع المهام الموكلة إليه، بما فيها الإشراف والتنظيم للمؤسسات المرخصة، وبما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار المالي في قطاع التأمين.
For an optimal experience, please
