سهيل المزروعي: الإمارات تنوّع مصادر الطاقة وتحافظ على البيئة

الشارقة 24 – وام:

تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة على تحقيق الأهداف 6 و7و11 من أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة بحلول عام 2030، ومراقبة جودة الهواء في مشاريع الصيانة والإنشاء لتوفير بيئة عمل صحية وضمان سلامة العاملين داخل مكان العمل وخارجه؛ ثم تحديد العناصر التي تؤثر على جودة الهواء الخارجي والحد المسموح به، وضمان استدامة الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وذلك انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071 ومساهمة من الوزارة في دعم عبور دولة الإمارات بسلاسة لخمسين عاما مقبلة من الإنجازات.

وأوضح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 يوم الاثنين، أن الوزارة تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتسهم في النمو الاقتصادي المستدام والأنظمة البيئية السليمة وزيادة كفاءة الموارد.

بوصفها قضايا مهمة ضمن مشروع دولة الإمارات لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات الطموحة، التي تساهم بريادة الدولة عالمياً وتحقيق المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية، إلى جانب تحقيق السعادة وجودة الحياة لأفراد المجتمع.

وقال معاليه: "في سبيل ما سبق ذكره أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص العديد من المشاريع النوعية والمبادرات الطموحة التي تحقق التطلعات المستقبلية وتشمل دليل الاستدامة للمباني والطرق، وهو دليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية الاتحادية للطرق المستدامة والمباني المستدامة، وتم تطويره بناءً على أفضل الممارسات العالمية لتلبية وملاءمة متطلبات واحتياجات دولة الإمارات، مما سيؤدي إلى رفع كفاءة الأصول وبالتالي تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، وحسب الدليل يجب أن تتمتع المباني والطرق التي تم أو سيتم إنشاؤها بمعايير كفاءة طاقة عالية، وكفاءة استهلاك مياه عالي واستخدام مواد بناء مستدامة فضلاً عن إدارة النفايات، وتحقيق رفاهية وسعادة المستخدمين، وتقليل التأثير السلبي للمشاريع على البيئة والمناخ".

وأضاف: "تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة وقد اتبعت نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة ورسم ملامح القطاع، ففي العام 2017 أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050، التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، حيث تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050".

وتابع معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: "حريصون في دولة الإمارات على التوجه نحو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة النظيف، والإمارات دولة غنية بالهيدروكربونات ولديها مزيج متنوع من الطاقة "الغاز الطبيعي إلى الطاقة الشمسية"، وذلك يضعها بين الدول الأولى التي لديها إمكانات لتطوير طاقة الهيدروجين بشكل أكبر، بناءً على خبرتها الواسعة في صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة".

وذكر معاليه أن وزارة الطاقة والبنية التحتية حققت نتائج ملموسة في توفير استهلاك الماء والكهرباء والانبعاثات الكربونية في مشاريع الأحياء السكنية، التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في مُختلف إمارات الدولة، دعماً لتوجهات ورؤية حكومة دولة الإمارات 2021 في مجال التنمية المستدامة، وتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة تُسهم في جودة حياة الأفراد، فقد سجّلت انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في 8 أحياء سكنية بنسبة 20% أي ما يعادل تشغيل 2217 مسكناً سنوياً، وسجّلت انخفاضاً في استهلاك الماء في مساكن الأحياء السكنية بنسبة 40% أي ما يعادل ملء 100 مسبح أولمبي سنوياً، كما خفّض البرنامج من الانبعاثات الكربونية بنسبة 27% أي ما يعادل انبعاث كربوني لـ 8,700 سيارة لمدة عام كامل.

وتابع أن البرنامج يسير وفق استراتيجيته وأهدافه ورؤيته؛ في تحقيق الريادة في مجال الإسكان والاستدامة وتوجهات حكومة دولة الإمارات، ورؤيتها المستقبلية العالمية في مجال الطاقة والبيئة وجودة الحياة.

مشيراً إلى أن البرنامج يشيد مساكن حكومية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة في ترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مع الحرص في تبني أحدث المعايير والمواصفات البيئية عند تشييد مشاريع الأحياء السكنية، بهدف تقليل الأثر البيئي وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية، لحماية البيئة والموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل ودعماً لجهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية؛ أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية المبادرات النوعية والطموحة، وتشمل المماشي الوطنية للسعادة، وهي مبادرة وطنية تهدف لرفاه المجتمع، وتعزيز مفهوم التخطيط المستدام في المجتمعات السكنية نحو مدن مستدامة، وكذلك مفهوم المشي لرفع مستوى الصحة.

وتطبق مفاهيم الاستدامة عن طريق تصميم مماشٍ باستخدام موارد مستدامة ومحلية ومصادر طاقة متجددة، لرفع مستوى السعادة وجودة الحياة للمجتمع والمتعاملين، من خلال تحقيق مستهدف وطني مستقبلي لسنة 2030، بالتعاون مع الحكومات المحلية في الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يدعم التوجه القائم على استدامة المشاريع من ناحية العمر الافتراضي وحاجتها للصيانة، إلى جانب مساهمتها في خفض زمن وتكلفة التنفيذ والتشغيل، فعلى سبيل المثال تستخدم في مشاريع الطرق تقنية إعادة تدوير الأسفلت البارد، التي تعتمد على تكسير وخلط ورصف وضغط الطبقات الإسفلتية الموجودة مع طبقات جديدة، بحيث سيكون للطبقات الجديدة خصائص أفضل من تلك القديمة، بفضل خلطها مع الإسمنت وضغطها باستخدام الآلات المتخصصة لهذا الغرض، إلى جانب استخدام مادة "البوليمر" في خلطة الأسفلت، لخصائصها المتميزة ومساهمتها في تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات.

ولفت معاليه إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية سـاهمت في تحقيـق التنميـة العمرانيـة للدولـة، مـن خـلال مشـاريع البنيـة التحتيـة الاتحاديـة التـي أشرفت علــى تنفيذهــا، وشــملت بنــاء المساكن والمبــاني الحكوميــة بالإضافــة إلى تطويــر شــبكة طــرق اتحادية تربــط جميــع مناطق الإمارات، لتسـهيل تنقـل المواطنيـن والمقيميـن، في الدولـة تماشياً مــع رؤية الإمارات 2021 والأجنــدة الوطنيــة ومئوية الإمارات 2071.

بالإضافة إلى اقتراح وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق أمن واستدامة وتنافسية قطاعات الطاقة والمياه، وخفض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة، كما استهدفت الــوزارة تحقيــق بيئة مســتدامة وبنيــة تحتيــة متكاملــة تعزز من جــودة حيــاة.

كما أشار إلى أن تحقيق الوزارة لأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بمنظومة عملها "6و7و11" يتطلب نهجاً واضحاً من أصحاب المصلحة، من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها المدن، بحيث يركز هذا النهج على وضع الحوكمة الصحيحة لاستراتيجية البنية التحتية، من خلال تسخير قدرات الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع في جميع أنحاء دولة الإمارات والعالم.

وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلتزم بتنفيذ نظام متكامل لمراقبة جودة الهواء في مشاريع الصيانة والإنشاء، لتوفير بيئة عمل صحية وضمان سلامة العاملين داخل مكان العمل وخارجه، ثم تحديد العناصر التي تؤثر على جودة الهواء الخارجي والحد المسموح به على أنها "ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون والجسيمات العالقة الكلية".

فيما أنجزت الوزارة نظام استدامة المباني الاتحادية، حيث يستهدف النظام 5 محاور، تتمثل في تقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها مما سيقلل من الآثار البيئية السلبية ويحقق وفورات مالية لمشغلي المبنى، وكذلك تقليل استهلاك المياه إلى جانب الحفاظ على البيئة الطبيعية وتقليل تأثير التغير المناخي وتحقيق الرفاهية والراحة وتحسين جودة الهواء الداخلي والعزل الحراري.

كما أنجزت كذلك نظام استدامة للطرق الاتحادية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، حيث يخدم تطوير وتحسين كفاءة الطرق الاتحادية، فضلاً عن سياسة المشتريات الخضراء، التي تستهدف تقليل المواد المضرة بالبيئة الداخلية وصحة شاغلي المبنى، وتحقيق القيمة مقابل المال من خلال النظر في تكاليف دورة الحياة الكاملة للسلع والخدمات، والعمل على تحسين كفاءة الموارد، وتحفيز السوق وتشجيع الابتكار للمنتجات والخدمات المستدامة.

وأطلقت الوزارة الاستراحة الوطنية لسائقي الشاحنات، التي تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة الطرق الاتحادية، وتحقيق التنقل الآمن من خلال إنشاء وتوفير استراحات قصيرة لسائقي الشاحنات، من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها والتقنيات الخضراء لمستخدمي الطرق، حيث نفذت الوزارة 8 استراحات للمركبات والشاحنات على الطرق الاتحادية، بهدف تخفيف الازدحام في وقت حظر سير الشاحنات، وتفادي وقوفها في أماكن غير مخصصة على جانب الطريق.

الأمر الذي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث مرورية، كما أنها توفر مكان لراحة السائقين، كون القيادة فترات طويلة تؤدي إلى الإرهاق الذي يسبب حوادث مرورية، يذكر أن الحاضنات تستوعب 88 شاحنة و112 مركبة نقل أو سيارة عادية، حيث ستساهم نتائج المشروع في إسعاد مستخدمي الطريق وسلامتهم وأمنهم، بالإضافة إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث.

وفي إطار سعيها لاستدامة الموارد المائية في دولة الإمارات؛ أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية سابقاً استراتيجية الأمن المائي 2036، التي تم تطويرها من منظور وطني شامل، لتغطي كافة عناصر سلسلة الإمداد المائي، بمشاركة جميع الدوائر والهيئات المعنية بالموارد المائية في الدولة.

تعالج الاستراتيجية على المدى الطويل تحديات الأمن المائي المستقبلية، التي تشمل محدودية وندرة موارد المياه الطبيعية العذبة واستنزاف المياه الجوفية، وارتفاع الطلب على المياه وكفاءة استخدامها، كما تشمل هذه التحديات مرونة النظام المائي للتعامل مع حالات الطوارئ القصوى، وارتباط إنتاج المياه بإنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وتوجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة لتشمل مصادر طاقة نظيفة.

إضافة إلى خفض البصمة الكربونية لمحطات التحلية، وتمثل مخرجات استراتيجية الأمن المائي استدامة مالية لقطاع المياه، بالإضافة إلى الأثر البيئي المتعلق بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية.

وفي أغسطس 2015 تم الإعلان عن مبادرة تحرير أسعار الجازولين والديزل في محطات التوزيع في الدولة، وتم ربط هذه الأسعار بمؤشرات عالمية معتمدة حيث تتغير بصفة شهرية بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.

كما أطلقت الوزارة الحملة الوطنية للترشيد، وهي حملة تثقيفية وتوعوية تستهدف رفع مستوى وعي وسلوك المجتمع الإماراتي في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وتأتي نشاطات الحملة بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، وتستهدف الحملة فئات مختلفة من المجتمع؛ الطلاب، والأس، والموظفين، والعمال، والسياح.