حقق المجلس الوطني الاتحادي، إنجازات وسوابق برلمانية، خلال 2020، تمثلت بعقد 15 جلسة وافق خلالها على 17 مشروع قانون، وتبنى 43 توصية، ووجه 64 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وشارك في مختلف الفعاليات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية.
الشارقة 24 – وام:
تمكن المجلس الوطني الاتحادي، من إنجاز العديد من الإنجازات والسوابق البرلمانية، خلال عام 2020، تمثلت على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، بعقد "15" جلسة وافق خلالها على "17" مشروع قانون، وتبنى "43" توصية خلال مناقشة موضوعين عامين، ووجه "64" سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، في حين شارك في إطار الدبلوماسية البرلمانية في مختلف الفعاليات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ونجح خلالها في طرح وجهة نظر الدولة، حيال مختلف القضايا ذات الأولوية، فضلاً عن نجاحه في رئاسة واستضافة عدد من الاتحادات والفعاليات البرلمانية.
وجاءت إنجازات المجلس الوطني الاتحادي، خلال العام الماضي، بهدف مواكبة رؤية الدولة واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، حيث وضع المجلس على أولوية أجندة عمله جدولة جلساته بالتعاون مع الحكومة، بهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين خلال عام 2020م "عام الاستعداد للخمسين"، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، والتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العام 2021.
وشهد العام الماضي، تحقيق العديد من السوابق البرلمانية، التي جاءت في إطار حرص المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتوجهات الحكومة وتطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ودولة الإمارات وما تتطلبه من إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا، فقد عقد المجلس وفي سابقة هي الأولى منذ تأسيسه سبع جلسات "عن بعد"، وعقدت اللجان "93" اجتماعاً "عن بعد"، ونظمت "4" حلقات نقاشية "عن بعد"، وناقش وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال في ثلاثة أيام لتعد أقصر مدة يستغرقها مشروع قانون لدى المجلس، والذي أقره في جلسته التي عقدت "يوم الخميس" في غير الأيام المحددة للانعقاد حسب اللائحة الداخلية وهما "الثلاثاء والأربعاء"، وناقش "13" سؤالاً في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس يتم فيها توجيه هذا العدد من الأسئلة في الجلسة الإجرائية الأولى لدور انعقاد.
وفي إطار حرص المجلس، على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، حقق المجلس العديد من الإنجازات تمثلت برئاسة الاجتماع الدوري السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد "عن بعد" بتاريخ 21 يوليو 2020، والفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي، ورئاسة اللجنة التي شكلها البرلمان العربي والمعنية بتطوير التعليم في العالم العربي.
وتبنى المجلس، خلال مناقشة موضوعين عامين، هما: "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، و"سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، ما يقارب من "43" توصية تم رفعها إلى الحكومة في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية، فيما وجه "64" سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت موضوعاتها عدداً من القطاعات جاء في مقدمتها قطاعات الصحة والبيئة والغذاء بعدد "21" سؤالاً، وتوزعت الأسئلة الباقية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والتوطين والخدمية والرياضية والشباب والإسكان، فضلاً عن "36" شكوى قام المجلس بدراستها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وواصلت لجان المجلس الدائمة، دورها في مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن ما هو مطروح على جداول أعمالها، حيث عقدت "196" اجتماعاً، منها "93" عن بعد، ونظمت "10" حلقات نقاشية، منها "4" عن بعد.
واتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبناءً على الاتفاقية التي وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، الذي احتفل به عام 2020م تحت شعار "حق المشاركة".