المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون تنظيم التبرعات

الشارقة 24 – وام:

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، مؤكداً أهمية تنظيم جمع وتقديم التبرعات وحماية أموال المتبرعين وإنشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، حيث تسري أحكام هذا القانون على أي جهة ترغب بجمع أو تقديم التبرعات في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

وأكد معالي صقر غباش، أن هذا القانون يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الإنساني، مضيفاً أن هناك حرصاً كبيراً لدى مناقشة مواد مشروع القانون على ألا يستغل العمل الخيري في غير المجالات الموجه لها، مبيناً أن هذا الأمر كان واضحاً لدى جميع الجهات التي عملت على مناقشة مشروع القانون سواء أعضاء المجلس واللجنة المختصة وممثلي وزارة تنمية المجتمع، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي عملت على إعداد هذا التشريع.

وحسب مشروع القانون، فإنه لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تتضمن الضوابط والإجراءات وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها، كما لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

وطبقاً لمشروع القانون، لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة "خيرية أو إنسانية"، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف، ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات.

ويعد هذا التشريع، أول مشروع قانون يقره المجلس في هذا العام، وذلك تنفيذاً للخطة التشريعية التي من أبرز أهدافها مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين لمواكبة رؤية الدولة والتطور الذي تشهده مختلف المجالات، حيث استحدث المجلس "9" مواد على مشروع القانون ليصبح عدد مواده "43" مادة.

وتتعلق المواد التي استحدثها المجلس بالأهداف ونظام قياس الكفاءة والتقييم، والنفقات الإدارية والتشغيلية، وتحقيق البعد الإنساني والأمني والرقابي، وتنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة، والمحظورات، والتزامات الجمعيات الخيرية، وإجراءات منح التصريح ومدة الانتهاء.

ووجه المجلس 3 أسئلة، بينها سؤالان إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حول "إنشاء مراكز تدبير"، والثاني من سعادة العضوة شذى سعيد النقبي حول "إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان"، تم الرد عليهما كتابياً، وطلب مقدمو الأسئلة حضور معالي الوزير للإجابة على الأسئلة، فيما تم إرجاء الإجابة على السؤال الثالث الموجه من سعادة العضو عدنان حمد الحمادي حول "شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية"، بناءً على طلب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.


وبدأت الجلسة، بتلاوة سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 22 ديسمبر 2020م.

حضرت الجلسة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 5/5/2020 إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وعقدت لهذا الغرض "15" اجتماعاً، بحضور ممثلي الجهات المعنية وأصحاب الخبرة والاختصاص.