الجهات الاقتصادية الاتحادية تناقش قضايا مشتركة مع إمارة عجمان

الشارقة 24 – وام:

حضر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، الاجتماع المشترك الذي عقدته الجهات الاقتصادية والسياحية الاتحادية والمحلية، الخميس، في فندق فيرمونت عجمان، وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والسياحية المشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية وفي إمارة عجمان بصفة خاصة.

حضر الاجتماع المشترك من جانب الحكومة الاتحادية: معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن جانب حكومة عجمان: سعادة صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية، وسعادة عبد الله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي بداية الاجتماع رحب الشيخ أحمد بن حميد بالحضور، وأكد أن مثل هذه الاجتماعات تصب في صالح الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، التي تولي أهمية بالغة للمسيرة الاقتصادية والسياحية، والعمل على تطويرها وتنميتها في جميع القطاعات، وضرورة الاستفادة من المبادرات و الأفكار المتبادلة بين الجهات المعنية، التي تطرح في مثل تلك الاجتماعات من قبل مسؤولي الحكومة الاتحادية و المحلية، التي من شأنها وضع خطط وبرامج تنموية للارتقاء بالأداء، وتنفيذ مشاريع تطويرية تخدم البنية التحتية، خاصة بعد التحديات التي صاحبت جائحة "كوفيد-19" .

وأكد وزير الاقتصاد ضرورة الاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية بالاقتصاد والسياحة، والاطلاع على خططها وبرامجها والعمل على وضع استراتيجية مشتركة، وطرح مبادرات لتحفيز المواطنين والمستثمرين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم بعد الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، والسعي لترتيب الأولويات تعزيزاً للاقتصاد الوطني ودعمه نحو آفاق أرحب.

وقدم كل من صالح الجزيري وعبد الله الحمراني نبذة مختصرة عن الوضع الاقتصادي والقطاع السياحي في إمارة عجمان، وتطورهما رغم كورونا، وأكدا أن حكومة عجمان تسعى جاهدة لتطوير استراتيجيتها ووضع برامج تنموية لمشاريعها، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات ذات جدوى للمستثمرين.

واستعرض المجتمعون عدداً من القضايا الاقتصادية والسياحية، ومجموعة من الحزم المرنة والخطة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتحديات المرحلة السابقة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع رؤية حكومة دولة الإمارات للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة في ضوء جائحة "كوفيد-19"، وفرص النمو المستقبلية على المستويين الاتحادي والمحلي بالدولة، وأهم الفرص والتحديات الاقتصادية ومستجدات الوضع الاقتصادي في إمارة عجمان، وأبرز التحديات والتنسيق في مجال الاستثمار، وبحث الفرص والتمثيل الخارجي، والتنسيق بين أنظمة مجموعة العمل المالي.