بزيادة 37 %

اقتصادية دبي تصدر 2204 رخص جديدة في فبراير الماضي

  • الإثنين 11, مارس 2019 07:07 م
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال شهر فبراير الماضي، 2204 رخص، بنسبة زيادة تصل إلى 37 %، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018.
الشارقة 24 – وام:

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال شهر فبراير الماضي، وصل إلى 2204 رخص، بنسبة زيادة تصل إلى 37 %، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الرخص الصادرة في شهر فبراير 2018، إجمالي 1606، في حين ساهمت الرخص الجديدة في إضافة 8515 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 61.1 %، والمهنية 36.5%.

وأوضح التقرير، أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة، خلال شهر فبراير 2019، وصل إلى 25269 معاملة بنسبة زيادة تصل إلى 27%، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018 حيث وصل العدد إلى 19885 معاملة.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وشكّلت معاملات التجديد نحو 12018 معاملة خلال شهر فبراير 2019، بنسبة زيادة تصل إلى 52% مقارنةً بعدد المعاملات في شهر فبراير 2018، والتي بلغت 7906 معاملات، كما تم إنجاز 5379 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 44.8% من إجمالي معاملات التجديد.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3390 إجراءً، بنسبة زيادة تصل إلى 20.6% مقارنةً بشهر فبراير 2018 "2812"، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2503 بنسبة زيادة تصل إلى 21.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي "2058"، ووصل عدد التصاريح التجارية 1465 تصريحاً، سواء كانت لعروض ترويجية أو تخفيضات أو إقامة معارض، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 156 رخصة.

وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 18241 معاملة أي ما نسبته 72.2% من إجمالي المعاملات البالغة 25269 خلال شهر فبراير 2019، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبنجلادش ومصر والمملكة المتحدة والصين والأردن والسعودية ولبنان وفرنسا.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال فبراير 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1163 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1038 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير، توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 57.2% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة 17.7%، وبورسعيد /6.7%/، والفهيدي /6.3%/، والخبيصي /5.6%/، والقرهود /4.2%/، والمرر /3.7%/، ونايف /3.6%/، ورقة البطين /3.6%/، والمركز التجاري الأول /3.5%/، والبرشاء الأولى /2.3%/.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال نفس الفترة، شكّل نشاط "التجارة وخدمات الإصلاح" نسبة 33.9% من حصة الأنشطة، متبوعاً بنشاط "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" بنسبة 26.8%، ونشاط "البناء والتشييد" بنسبة 14.7%، ونشاط "الخدمات المجتمعية والشخصية" بنسبة 10.7%، ونشاط "مجموعة الفنادق" بنسبة 4.4%، ونشاط "النقل، والتخزين والاتصالات" بنسبة 3.4%، ونشاط "الصناعة التحويلية" بنسبة 2.7%، ونشاط "الوساطة المالية" بنسبة 1.4%، ونشاط "الصحة، والعمل" بنسبة 0.8%، ونشاط "التعليم" بنسبة 0.6%، ونشاط "الزراعة" بنسبة 0.6%.

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، من خلال منصة خارطة الأعمال، إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.

وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور متكامل عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري، ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.