اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المبادئ العشرة للإمارات للخمسين عاماً القادمة والاستناد عليها في عمل حكومة الإمارات وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة.

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، مقبلة على تطورات وإنجازات كبرى وهي تدخل الخمسين القادمة، متسلحة بطاقات أبنائها وعقولهم والقيم والمبادئ التي نشأت عليها منذ تأسيسها، حيث حددت لها مساراً واضحاً للمرحلة المقبلة باعتماد عشرة مبادئ وطنية تمثل المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة، في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء عُقد في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات، والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. وجهنا في بدايته جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية الالتزام بمبادئ الخمسين التي تم إصدار قرار فيها من رئيس الدولة حفظه الله.. المبادئ خريطة طريق.. ومسار استراتيجي لجميع فرق العمل في الدولة.

وقد اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته المبادئ العشرة لدولـــة الإمــارات العربيــة المتــحدة للخمسين عاماً القادمة والاستناد عليها في عمل حكومة الإمارات وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة، فيما وجه المجلس كافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة الالتزام بالمبادئ، والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.

وتمثل المبادئ العشرة مرجعاً لجميع المؤسسات في دولة الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته آليات تطبيق البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص "نافس"، والذي يأتي ضمن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات، حيث يضم البرنامج الوطني 13 مبادرة، وبرنامج لتحقيق مستهدف استيعاب 75 ألف مواطن، في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً.

ووجه سموه خلال الاجتماع بالعمل على توحيد الجهود في القطاع الحكومي والخاص لتسريع تنفيذ المشاريع وترجمتها ميدانياً، حيث قال سموه: كما استعرضنا خلال الاجتماع اليوم خطة عمل البرنامج الوطني "نافس" الذي وجه رئيس الدولة بتخصيص 24 مليار درهم لدعمه بهدف استيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص.. الهدف أن يتم إطلاق كافة البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء سياسة حوكمة البحث والتطوير الهادفة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير توحد توجهات الدولة وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وذلك عبر رسم خطة موحدة وواضحة لمنظومة البحث والتطوير في الدولة، بالإضافة إلى العمل على جذب الخبرات والمواهب المتخصصة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: كما اعتمدنا سياسة حوكمة البحث والتطوير وإنشاء مجلس برئاسة أخي عبد الله بن زايد، الهدف منظومة وطنية للمعرفة تدعم اقتصادنا ومجتمعنا.. وتعزز مكانة دولتنا كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

وفي ذات السياق، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث يهدف المجلس إلى تعزيز حوكمة قطاع البحث والتطوير من خلال إيجاد مرجعية مركزية لاتخاذ القرارات، وتوحيد الجهود ومتابعة الأداء لتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية بشأن الأولويات والتوجهات والسياسات المتعلقة بالبحث والتطوير في الدولة.

واعتمد مجلس الوزراء سياسة تمكين الشباب في الحكومة الاتحادية، والتي تأتي استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين الشباب في الدولة، وإعطائهم الفرصة لإظهار أفضل ما لديهم من مهارات وطاقات فاعلة لبناء مستقبل الدولة، وبما يدعم الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية.

كما اعتمد المجلس إصدار قرار جديد بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف، لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، وبما يدعم الجهود بشأن التزام الدولة بالمعايير الدولية للشفافية، وتبادل المعلومات.

واعتمد المجلس تعديل قرارات مجلس الوزراء بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، ومراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية بما يتوافق مع القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.

ووافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم اتحادي بانضمام الدولة لاتفاقية إنشاء معهد اللقاحات الدولي، في خطوة من شأنها تعزيز دور الدولة وإسهامها في مجال حماية الصحة العامة والبحوث العالمية لتوفير اللقاحات لمكافحة الأمراض الخطيرة.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل لجنة تنظيم المنافسة، والتي تختص بوضع السياسات والخطط لتنظيم المنافسة في الدولة، واقتراح السياسة العامة والتشريعات والإجراءات الكفيلة بحماية المنافسة، ويسهم إعادة تشكيل لجنة تنظيم المنافسة في تعزيز دورها في ضمان تطوير منظومة المنافسة في الدولة من خلال إرساء مبادئ المنافسة العادلة، وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، علاوة على مراعاة تحديات المرحلة الحالية.

من جانب آخر اطلع المجلس على تقرير الإنجازات المتعلقة بقرار إنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية، وآخر مستجدات عمل المركز الذي تم الإعلان عنه بهدف وضع الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة لتنظيم البحوث، وتشمل تطوير مقترح السياسات والأنظمة وقواعد أخلاقيات البحوث الصحية الموحدة.