أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في أول اجتماع للحكومة الجديدة، أنه ليس هناك وقت لتضييعه، ولا يوجد سبيل سهل للتعامل مع أسوأ انهيار اقتصادي بالتاريخ، وأضاف صحيح أننا لا نملك عصا سحرية، لكن بالإرادة والعزم، يمكن تحقيق آمال الشعب.

الشارقة 24 – رويترز:

تعهد رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، الذي تولى المنصب، الأسبوع الماضي، بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، لفتح الباب أمام تلقي بلاده لمساعدات، وأعلن أنه ليس هناك وقت لتضييعه، ولا يوجد سبيل سهل للتعامل مع أسوأ انهيار اقتصادي في التاريخ.

واجتمعت الحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، أخيراً للمرة الأولى، اليوم الاثنين، وحلت محل حكومة تصريف أعمال استقالت عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم، العام الماضي.

وأضاف ميقاتي لمجلس الوزراء، أن الأمر يتطلب إرادة وعزماً وخطة لتحقيق آمال الشعب، وتابع في بيان، صحيح أننا لا نملك عصا سحرية، فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعاً، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه.

وتعهد ميقاتي، بأن يعمل جاهداً لحل أزمات الوقود والدواء، التي تقلصت إمداداتهما مع انخفاض احتياطات العملة الأجنبية في البلاد التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، وأوضح سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس.

ويأمل اللبنانيون، في أن تتمكن الحكومة الجديدة أخيراً، من رسم طريق للخروج ببلادهم من الأزمة التي شهدت تراجع قيمة العملة بنحو 90 % منذ أواخر 2019، ودفعت بثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.

ورحبت حكومات غربية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بتشكيل الحكومة اللبنانية، وحثتها على الإسراع بتطبيق إصلاحات، طالب بها المقرضون الدوليون حتى يتسنى تقديم قروض إلى لبنان.

من جانبه، أوضح الرئيس ميشال عون، الذي وافق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد أشهر من المفاوضات، لمجلس الوزراء، نحن بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصناديق الدولية والإقليمية والجهات المانحة، وأضاف المطلوب اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة وحاسمة للبدء بالإصلاحات.

وكان ميقاتي قد أعلن من قبل، أن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي سيكون من الأولويات، وتابع أن التناحر السياسي يجب أن يوضع جانباً، وأنه لا يمكن أن يذهب إلى محادثات مع صندوق النقد الدولي إذا واجه معارضة في الداخل.

وفي دفعة للحكومة الجديدة، أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين، أن المصرف المركزي سيتسلم 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر الجاري، من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وهو ما يزيد عن 860 مليون دولار كانت متوقعة في إطار المخصصات العامة من الصندوق.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة، أن المخصصات الجديدة من حقوق السحب الخاصة، تشمل 860 مليون دولار عن العام 2021 و275 مليون دولار عن 2009.

وأخفقت الحكومة السابقة، في تنفيذ إصلاحات هيكلية، يطالب بها المانحون منذ سنوات، بما يشمل إجراءات للتصدي للفساد والهدر.