أقرّ مجلس النواب المصري الاثنين، تشريعاً تقدم به 10 نواب الشهر الماضي، يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم "الإخوان" الإرهابية.

الشارقة 24- أ.ف.ب:

وافق مجلس النواب المصري الاثنين، على مشروع قانون مقدم من 10 أعضاء يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم "الإخوان" والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وكان أكثر من عشرة نواب تقدموا بمشروع القانون الشهر الماضي بعدما عزا وزير النقل أمام مجلس النواب في 26 أبريل بعضاً من أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديد إلى وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.

ونص التشريع الذي صار نهائياً على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الاعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

ويجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وجدت قرائن على أنه يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها، وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية، الذي أقرّ عام 2015 واعتقل على أساسه عدد كبير من عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية.