ناقشت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال استضافتها وفداً من وزارة الخزانة الأميركية، مجموعة من القضايا المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتطوير فعالية منظومة مكافحة الجريمة المالية.

الشارقة 24 – وام:

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة بول أهيرن القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة نائب مساعد الوزير لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وذلك بهدف مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد الأميركي الذي التقى أيضاً، خلال زيارته الدولة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الهيئات الرقابية والتنظيمية في الدولة.

وأطلع المسؤولون الإماراتيون، خلال هذه اللقاءات، وفد وزارة الخزانة الأميركية، على مختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير فعالية منظومة مكافحة الجريمة المالية، ومن بينها إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المتواصلة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتخلل الاجتماعات، تقديم مجموعة من العروض والإيجازات للجانب الأميركي، بهدف إحاطته بأبرز مرتكزات استراتيجية الدولة في هذا المجال، وشرح الجهود المبذولة والتقدم المحرز خلال الفترة الماضية.

وشملت العروض، لمحة عامة عن الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب /2020-2023/، والخطوات المتخذة لتعزيز وعي القطاع الخاص بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الاجتماعات المكثفة مع كبار المدراء التنفيذيين للمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة، إضافة إلى تأسيس إطار شراكة طويل الأجل بين القطاعين العام والخاص.

وتضمنت العروض كذلك، الجهود المستمرة للمشرفين الماليين للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية عمل المصرف المركزي ووحدة الاستخبارات المالية، من خلال التنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية، لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، إلى جانب مستجدات التقدم المحرز في تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والسجل الاقتصادي الوطني، علاوة على نظرة عامة حول الإرشادات الأخيرة وإجراءات الإنفاذ التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتقدم في إدارة ملف الأصول الافتراضية، والخطوات التنظيمية الجاري اتخاذها، بهدف تلبية متطلبات الامتثال الدولية.

وأوضح معالي أحمد الصايغ وزير دولة، كان من دواعي سروري أن أرحب بوفد وزارة الخزانة الأميركية، حيث تم التأكيد على أن تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أولوية وطنية حاسمة، ومحور تركيز رئيسي للقيادة، وقد استثمرت الحكومة بشكل كبير في بناء منظومة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع العمل بشكل مكثف من أجل تعميق الحوار بين القطاعين العام والخاص، ويسعدني على هذا الصعيد، أن أشرح التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا المجال لشركائنا الدوليين الذين نلتزم بالعمل معهم عن كثب، بينما نتطلع بجدية للمساهمة في تعزيز امتثال النظام المالي على المستويات كافة.

وتأتي زيارة وزارة الخزانة الأميركية، ضمن سلسلة من اللقاءات الإماراتية-الأميركية، التي عقدت سابقاً بشأن ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يعكس أهمية هذا الملف في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقد حوار السياسات الاقتصادية الثامن بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، في العاصمة الأميركية واشنطن في 8 يونيو الماضي.

ترأس وفد الدولة، سعادة عبد الناصر الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، بينما ترأس الجانب الأميركي، بيتر هاس مساعد وزير الخارجية بالإنابة للشؤون الاقتصادية والتجارية.

وحظيت مستجدات التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بنصيب كبير من المباحثات خلال الحوار.