أعلنت إيران رسمياً الثلاثاء، فتح باب تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، الذي يشغل منصبه منذ 7 أعوام، وسط توقعات بأن تشهد الانتخابات أطول لائحة من المرشحين الآتين من خلفية عسكرية.

الشارقة 24 – أ ف ب:

فتحت إيران رسمياً، يوم الثلاثاء، باب تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، الذي يشغل منصبه منذ أكثر من سبعة أعوام.

ويقترب المعتدل روحاني من إتمام ولايته الثانية المتتالية في رئاسة الجمهورية، ولا يحق له بالتالي دستورياً الترشح ولاية ثالثة.

وبدأ تسجيل المرشحين، اعتباراً من الثامنة صباحاً في وزارة الداخلية، وذلك في إجراء يستمر خمسة أيام.

وترفع الأسماء المسجلة بعد ذلك، إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسمياً. 

ووفق الجدول المحدد، من المقرر أن تعلن اللائحة النهائية يومي 26 و27 مايو المقبل، ليلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوماً.

وتوقعت وسائل الإعلام الإيرانية، أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين الآتين من خلفية عسكرية، وحضر عدد من هؤلاء من اليوم الأول.

وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، الضابط السابق في الحرس الثوري ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013-2017)، كما يعد دهقان مستشاراً للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي.

وأوضح دهقان للصحافيين، أن حكومته، في حال فوزه، ستقوم بالتواصل مع كل البلدان باستثناء إسرائيل، وشدد على أن أولويته في العلاقات الخارجية ستكون مع "كل جيراننا"، وذلك بهدف ضمان المصالح الوطنية.

كما برز بين المتقدمين، المسؤول السابق في الحرس العميد سعيد محمد (53 عاماً) الذي قاد "مقر خاتم الأنبياء"، وهو ذراع اقتصادية للحرس تعنى بشؤون البناء، قبل أن يعلن استقالته مطلع مارس الماضي لخوض الانتخابات، إلا أنه لا يزال رسمياً مستشاراً لقائد الحرس اللواء حسين سلامي.

كما تقدم بترشحه رسمياً، العميد رستم قاسمي وزير النفط السابق الذي يتولى حالياً منصباً استشارياً لقائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري.

ومن الأسماء الأخرى الثلاثاء، العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي الذي شغل لبضعة أشهر، منصب وزير الاتصالات.

ووفق صحيفة "همشهري"، شغل نامي سابقاً منصب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في بيونغ يانغ، ويحمل دكتوراه في الإدارة العامة من جامعة كيم إيل-سونغ.

وأعلنت قرابة 20 شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات، إلا أن العديد من الأسماء البارزة لم تكشف بعد نواياها، مثل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وسلفه علي لاريجاني.

ويتم التداول أيضاً، باسم وزير الخارجية محمد جواد ظريف كأحد المحتمل ترشحهم، على رغم أنه نفى في لقاءات صحافية سابقة، نيته القيام بذلك.

وخلال الأشهر الماضية، حض خامنئي على مشاركة واسعة في عملية الاقتراع تقترن باختيار صحيح لرئيس "فعّال".

وآخر عملية اقتراع أجريت في الجمهورية الإسلامية، كانت انتخابات مجلس الشورى في فبراير 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية عن المشاركة تجاوزت 57 %.

وأتاحت الانتخابات للمحافظين الهيمنة على البرلمان، علماً بأن مجلس صيانة الدستور أقصى في تلك الفترة العديد من الذين تقدموا بترشيحاتهم، وكانوا مصنفين إصلاحيين أو معتدلين.

ويأتي فتح باب الترشح الى الانتخابات، في وقت تخوض إيران مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا، سعياً لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.

ويعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، من أبرز الانجازات التي حققتها حكومة روحاني خلال ولايته الأولى. 

وأتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية، لكن الاتفاق بات في مهب الريح منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه أحادياً، وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وعشية فتح باب الترشح، أثير جدل في إيران بشأن من يحق لهم تسجيل أسمائهم في وزارة الداخلية، فقد حدد مجلس صيانة الدستور لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي، الشروط المطلوب توافرها للمرشحين، ومنها أن تراوح أعمارهم بين "40 و70 عاماً"، ويحملون "درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها"، ويمكنهم إثبات "خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مناصب إدارية"، إضافة إلى "سجل جنائي نظيف"، وذلك وفق نصّ نشر على موقعه الإلكتروني.

لكن مكتب الرئيس روحاني، شدد الاثنين، على ضرورة تسجيل أسماء المرشحين "بناء على القوانين القائمة".

وبدت عملية التسجيل في وزارة الداخلية قائمة وفق المعايير المعتمدة سابقاً، ومن بين الذين سجلوا أسماءهم الثلاثاء، امرأة حضرت على متن دراجة نارية مبدية استعدادها لـ"خدمة الأمة"، ورجل ارتدى عباءة بيضاء ووضع كمامة بألوان العلم الإيراني.

ويمكن لتطبيق المعايير التي حددها مجلس صيانة الدستور، استبعاد أسماء معروفة محتملة، مثل وزير الاتصالات الحالي محمّد جواد آذري جهرمي، الذي لم يتم الأربعين من العمر، أو الإصلاحي مصطفى تاج زاده المدان من القضاء.