وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يهدف إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة.

الشارقة 24- وام: 

خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يهدف إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وغلظ مشروع القانون العقوبات ونص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قدم مستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو تصميم صناعي أو رسم تخطيطي لدائرة متكاملة، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحر، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.