ساهمت وزارة المالية في تشكيل وصياغة مستقبل الأجندة العالمية، خلال مشاركتها مع وفد الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، كونها واحدة من الدول الثماني المدعوة، بصفتها ضيفاً ورئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الشارقة 24 – وام:

شاركت وزارة المالية في تشكيل وصياغة مستقبل الأجندة العالمية، خلال مشاركتها مع وفد الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، كونها واحدة من الدول الثماني المدعوة، بصفتها ضيفاً ورئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي المرة الثانية التي تتم فيها دعوة دولة الإمارات كضيف بعد أول دعوة لها في عام 2011 ضمن رئاسة فرنسا لمجموعة العشرين.

وشاركت الوزارة في اجتماعات مجموعة العشرين التي تمحور عملها حول المسار المالي الذي ركز على قضايا السياسة المالية والنقدية، ومسار "الشربا" الذي ركز على المسائل الاجتماعية والاقتصادية، ومسار مجموعات التواصل للمجتمع المدني، حيث نتج عن مشاركة الإمارات الاعتراف بأكثر من 10 مداخلات ومقترحات للدولة من قبل الدول المشاركة والمنظمات الدولية، كما تم الأخذ بأكثر من 50 % من مقترحات وملاحظات دولة الإمارات في تقارير مجموعة العشرين.

وترأست وزارة المالية المسار المالي لمجموعة العشرين مع المصرف المركزي، وقد بدأت الاجتماعات في ديسمبر 2019 وانتهت في نوفمبر الجاري، وغطى المسار المالي أربع أولويات رئيسية، تمثلت في "مواضيع الاقتصاد الكلي العالمية بما في ذلك المخاطر الاقتصادية والإدماج الاجتماعي"، و"الشمول المالي الرقمي للفئات المحرومة المتمثلة بفئة الشباب والنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة"، و"البنية المالية الدولية بما في ذلك أسواق رأس المال المحلية والمؤسسات المالية الدولية"، و"مرونة البنية التحتية بما في ذلك الاستفادة من التكنولوجيا وسد فجوة تمويل البنية التحتية".

وأوضح معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن مشاركة وزارة المالية في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين "G20" جاءت في إطار دور الإمارات الرائد، ودعمها المتواصل للجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز الاستفادة من السياسات المالية، ويحقق الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم.

وأضاف معاليه أن مشاركة الإمارات الناجحة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، تسهم في تشكيل وصياغة مستقبل الأجندة العالمية، مستندة إلى الخبرات والتجارب التي تزخر بها الدولة في مختلف المجالات، وإيمانها الكامل بأهمية التعاون وتوسيع الشراكة البناءة بين أهم الاقتصادات العالمية، لإيجاد الحلول ومعالجة التحديات التي تواجهها دول العالم.

وأشاد معاليه بجهود المملكة العربية السعودية في إدارة قمة العشرين باحترافية وكفاءة عالية، ما يجسد ريادة الأشقاء في المملكة باستضافة وتنظيم كبريات الفعاليات والأحداث العالمية، وتوحيد الجهود لخير الإنسانية جمعاء، وتوجه معاليه بالشكر لأعضاء مجموعة العشرين والمشاركين على تعاونهم في تطوير خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة لنتائج مشاركة وزارة المالية في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين هذا العام، حصلت دولة الامارات على عضوية الشراكة العالمية للشمول المالي GPFI ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين للسنوات الثلاث المقبلة، فيما أعلنت وزارة المالية عن أهداف وأولويات دولة الإمارات للمشاركة في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يتماشى مع أولويات رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين كالتالي: "ريادة الأعمال النسائية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والموازنة بين المهارات الرقمية ورقمنه الخدمات المالية".

وطورت وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي دراسة بشأن موضوع الأمن الإلكتروني ورصد التحديات الناشئة عن رقمنة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتشفير البيانات للعملات الرقمية "العملات المستقرة-Stablecoin" بهدف مساعدة صانعي السياسات في تنظيم استخدام العملات المستقرة. 

وتشمل الدراسة المحاور الرئيسة لتوجيه الجهود العالمية المتعلقة بوضع تعريف متفق عليه عالمياً للعملات المستقرة، ومبادئ تصميم إطار عمل فعال لرصد العملات المستقرة، وناقشت وزارة المالية الدراسة مع الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وتم تقديم نتائج الورقة لأعضاء المجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي "FSB".

وبشأن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين DSSI لمجموعة العشرين أدت مبادرة دولة الإمارات لتعليق خدمة الديون إلى إبراز جهود ودور الدولة في مجال المساعدات الدولية لمكافحة وباء كورونا، كما نسقت وزارة المالية مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي أعلن بدورة عن مبادرة تأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020.

وذلك لمساعدتهم على تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة وباء كورونا، بما يتماشى مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين، للمبادرة التي أطلقها البنك الدولي ضمن مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، التي تهدف إلى تعليق مدفوعات خدمة الدين DSSI على البلدان النامية، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة آثار كوفيد-19 من دون ضغوط مالية.

وحللت وساهمت وزارة المالية في إعداد أكثر من 380 تقريراً، بالإضافة الى العديد من الجلسات التحضيرية مع أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين من الوزارات والهيئات في الدولة، فيما عقدت الوزارة عدة اجتماعات ثنائية مع دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الدول المدعوة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين منذ شهر فبراير من العام الجاري.

وذلك بهدف التعاون والمواءمة مع موقف دولة الإمارات، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم وفهم استراتيجيات مشاركة الدول في مجموعة العشرين، حيث تمكنت وزارة المالية من الاتفاق مع سنغافورة لاستضافة اجتماع مجموعة البنية التحتية في شهر مارس والذي عقد بشكل افتراضي بسبب فيروس كورونا.

وأشادت رئاسة مجموعة العشرين بمشاركة وزارة المالية النشطة والملحوظة في اجتماعات المسار المالي، حيث قدمت وزارة المالية دراسات حالة حول أفضل الممارسات في تقارير مجموعة العشرين، التي تم تطويرها هذا العام والتي تشمل دراسات حالة حول سياسات حكومة دولة الإمارات.

بالإضافة إلى أحدث ابتكارات القطاع الخاص، وقد تم نشر 4 تقارير ضمن الشراكة العالمية للشمول المالي GPFI في شهر يوليو 2020، التي ساهمت وزارة المالية في إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، وذكرت التقارير أبرز مساهمات دولة الإمارات في هذا المجال، الذي أسهم في إبراز اسم ودور الدولة في المجتمع الدولي، ومن ضمن دراسات الحالة التي قدمتها وزارة المالية لعرض قدرات الإمارات الرقمية والابتكارية ترخيص البنوك الرقمية في أبوظبي، وHub71 والمختبر الرقمي في سوق أبوظبي العالمي ومنصة Liv لبنك الإمارات دبي الوطني.

وشاركت وزارة المالية في تحديث خطة التحويلات الوطنية لمجموعة العشرين في حين قدمت الوزارة 8 دراسات حالة لمجموعة عمل البنية التحتية التي تعكس حالة البنية التحتية لدولة الإمارات، بما يشمل أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في مشاريع البنية التحتية وأفضل الممارسات لإدارة مشاريع البنية التحتية لضمان تمويل أكثر سلاسة ومتابعة فعالة لجميع مراحل المشروع.

وقد شاركت وزارة المالية في 51 اجتماعاً عقدت تحت إطار المسار المالي لمجموعة العشرين، وشمل ذلك 7 اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى اجتماع مشترك بين وزراء المالية ووزراء الصحة خلال فترة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين "ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2020".

كما تم التنسيق والتعاون المستمر مع أمانة مجلس التعاون الخليجي ودول الخليج لطرح وجهة نظر دول المجلس في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، وهي جزء من مشاركة الإمارات في مجموعة العشرين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، فيما قامت وزارة المالية بالتنسيق مع 28 جهة ومؤسسة حكومية اتحادية ومحلية لمناقشة أولويات مشاركة دولة الإمارات في المسار المالي.

وعقدت وزارة المالية أكثر من 85 اجتماعاً مع أصحاب المصلحة من أجل التعاون المشترك، لمناقشة موقف دولة الإمارات بشأن المواضيع والمبادرات التي تمت مناقشتها في مجموعة العشرين.

ومنذ منتصف شهر مارس 2020 نظراً للأوضاع الاستثنائية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا، أبدت مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً بتحويل تركيز كل من الأولويات السابقة لمناقشة سبل تطوير استجابة اقتصادية منسقة عالمياً للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء.

وخلال فترة مشاركة وزارة المالية في مجموعة العشرين طور المسار المالي لمجموعة العشرين خطة عمل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، بهدف توجيه الحكومات للتخفيف من الآثار السلبية لـجائحة كوفيد-19، حيث يتم تحديث هذه الوثيقة بشكل دوري لمواكبة تطورات انتشار الوباء، وعليه تقوم الدول الأعضاء والدول المشاركة والمنظمات الدولية بتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز لتحقيق أهداف خطة العمل.