في جلسة حوارية...وزارة الاقتصاد تناقش قانون الوكالات التجارية
February 03, 2023 / 4:40 PM
مشاركة
في جلسة حوارية عُقدت بدبي، ناقشت وزارة الاقتصاد المسائل الفنية المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية، متناولة أبرز البنود والمحاور التي تطرق إليها القانون ومنها مبدأ "سلطان الإرادة"، واختصاص محاكم الدولة في نزاعات الوكالات التجارية، وأحكام انتهاء الوكالات الحالية.
الشارقة 24 - وام:
نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية في مقرها بدبي، سلطت الضوء على المسائل الفنية المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية.
وتناولت الجلسة أبرز البنود والمحاور التي تطرق إليها القانون ومنها مبدأ "سلطان الإرادة" وأن العقد شريعة المتعاقدين، واختصاص محاكم الدولة في نزاعات الوكالات التجارية، وآليات الفصل في المنازعات، وأحكام انتهاء الوكالات الحالية.
وناقش المشاركون أثر القانون الجديد وموازنة مصلحة كل من الموكل والوكيل، والمواد التي استحدثها القانون ومن أبرزها السماح بدخول السلع والخدمات أثناء فترة النزاع بين الموكل والوكيل، تسوية النزاعات واستحداث آلية جديدة من خلال اللجوء للتحكيم الدولي، وضوابط مزاولة الشركات العالمية أعمال الوكالات التجارية في الدولة، إضافة إلى مسألة تنظيم القانون لأيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة، وفق شروط واضحة ومحددة.
وحضر الجلسة سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد الكمالي، مدير عام المعهد القضائي بوزارة العدل، وحسن الكيلاني المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد، والمستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي وشركاؤه.