يقدم منظوراً شاملاً للتكلفة الفعلية

"قضاء أبوظبي" تطلق مشروع احتساب تكاليف الخدمات الحكومية

  • السبت 19, سبتمبر 2020 01:22 م
  • "قضاء أبوظبي" تطلق مشروع احتساب تكاليف الخدمات الحكومية
نفذت "قضاء أبوظبي" مشروعاً متكاملاً لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية "ميزان" والذي يتيح تطبيق أفضل البرامج العالمية على جميع المستويات والأبعاد المالية بما يقدم منظوراً شاملاً للتكلفة الفعلية للخدمة المقدمة والرسوم الواجب تحصيلها ما يسهم في إمكانية خفض رسوم الخدمات.
الشارقة 24 – وام:

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مشروع احتساب تكاليف الخدمات الحكومية "ميزان" والذي يتيح تطبيق أفضل البرامج العالمية لاحتساب التكاليف من خلال توفير أحدث وسائل تحليل البيانات والتقارير والإحصائيات والمقارنات على جميع المستويات والأبعاد المالية بما يقدم منظوراً شاملاً للتكلفة الفعلية للخدمة المقدمة والرسوم الواجب تحصيلها ما يسهم في إمكانية خفض رسوم الخدمات.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن إطلاق هذا المشروع الرائد يدعم الخطط الاستراتيجية للدائرة وجهودها المتواصلة لتقديم خدمات ذات جودة عالمية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتطوير منظومة قضائية تتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتصبح ضمن أفضل 5 حكومات في العالم.

وأوضح أن البدء في تنفيذ مشروع "ميزان" جاء من خلال وضع المنهجية المناسبة لاحتساب التكاليف بعد دراسة شاملة لجميع الجوانب وإجراءات العمل بدائرة القضاء عن طريق تنفيذ العديد من ورش العمل مع المختصين في أغلب الوحدات التنظيمية وتجميع وتصنيف وتحليل العديد من البيانات من مختلف الأنظمة ومن ثم تصميم أفضل نموذج وتحديد استراتيجية تسعير الخدمات وإعداد تقارير الأداء الخاصة بها.

ولفت وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى أنه تم أيضاً في إطار تنفيذ المشروع، تحديد آليات تحديث بيانات التكاليف في كل عام وذلك بتطوير نماذج البيانات المطلوب تحديثها مع ربطها بنظام احتساب التكاليف ما يضمن دقة جميع التقارير الصادرة من النظام، وإظهارها لآخر المستجدات والمتغيرات في الدائرة بشكل دائم ومستمر خلال وقت قياسي".

ويختص مشروع "ميزان" بتوزيع مصروفات الدائرة الفعلية إضافة إلى توزيع المصروفات المستحقة كاستهلاك الأصول وغيرها وكذلك حساب تكاليف الخدمات المقدمة وبالتالي الوصول إلى التكلفة الفعلية والرسوم الواجب تحصيلها وهو ما من شأنه معرفة الخدمة ذات التكلفة المرتفعة والأسباب المؤدية لذلك والعمل على خفضها، وبالتالي إمكانية خفض الرسوم مستقبلاً.

كما يحدد منهجية واضحة للمقارنة بين جميع طرق وأساليب تقديم الخدمات، والذي من شأنه اختيار أسهل وأقل الطرق تكلفة والتي لا تتضمن العديد من الإجراءات، وبالتالي تسهيل واختصار الإجراء إلى أقل حد ممكن، فضلاً عن تحديد تكلفة تقديم بعض الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية ومقارنتها بتقديمها بالحضور الشخصي.