أشاد بعمليات التفتيش والمراجعات

فيكتورسن: تشغيل براكة إنجاز رائد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي

  • السبت 01, أغسطس 2020 02:31 م
أشاد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بإعلان بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية "مرحلة الحرجية" للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وأكد أنه يشكل إنجازاً تاريخياً ووطنياً رائداً للبرنامج النووي السلمي للإمارات.
الشارقة 24 – وام:

أكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن إعلان بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية "مرحلة الحرجية" للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، يشكل إنجازاً تاريخياً ووطنياً رائداً للبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث كريستر فيكتورسن، عن دور الهيئة في مشروع تطوير محطة براكة للطاقة النووية، قائلاً إنه منذ تلقي طلب رخصة التشغيل الوحدة الأولى في عام 2015، تم القيام بمراجعات مكثفة وعمليات التفتيش اللازمة لضمان التزام المحطة بكافة المتطلبات الرقابية، وصولاً إلى إعلان الهيئة في فبراير 2020 إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لـ"براكة"، لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة.

وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة منذ هذا الإعلان قامت بعمليات تفتيش دقيقة، ومراجعات ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة في تاريخ أول محطة للطاقة النووية السلمية في المنطقة.

وأشار فيكتورسن، إلى أن فرق التفتيش، وكذلك الخبراء التابعين للهيئة قامت طوال الفترة الماضية بكافة الإجراءات الرقابية والتفتيشية اللازمة، لضمان أمن وسلامة المحطة التي تم بناؤها وفق أرفع المعايير العالمية.

وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة لديها 6 مفتشين، منهم كوادر وطنية، يتواجدون على مدار الساعة في موقع محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى وجود 50 خبيراً في المقر الرئيسي للهيئة، يقدمون الدعم اللازمة للمفتشين الموجودين في المحطة.

وأكد فيكتورسن، أن تحقيق هذا الإنجاز، في ظل تأثر العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يشكل نجاحاً كبيراً لدولة الإمارات وكافة القائمين على هذا المشروع، مشيراً إلى أن عمل الهيئة تواصل مع الالتزام التام، بتطبيق كافة الإجراءات الرقابية والاحترازية اللازمة في "براكة".

وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إلى أن بناء قدرات الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع، يعد من أولويات عمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث يعمل لديها 244 موظفاً، 67 % منهم إماراتيون، يؤدي 45 % منهم أدواراً قيادية ومهمة، ويشغلون مناصب قيادية في الإدارات الفنية بقسم العمليات بالهيئة، كما تشكل النساء ما يزيد على 40 % من موظفيها، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص على تنفيذ برامج واسعة النطاق، لتعزيز وتحسين مواردها والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها بالشكل الأمثل.

وبين فيكتورسن، أن الهيئة ستقوم في أعقاب هذه المرحلة، بمواصلة مهامها الرقابية والتفتيش الخاصة بالمراحل التالية، وذلك لضمان أمن وسلامة المحطة، في إطار مهام الهيئة لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.

وتحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية، على أربعة مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة، ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة "APR1400 " ، ويعتبر هذا التصميم من أحدث التصاميم المتطورة لمفاعلات الطاقة النووية حول العالم، ويلبي أعلى المعايير الدولية في السلامة والأمان والأداء التشغيلي.

وستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة "APR1400" في محطة براكة، نحو 25 % من احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.

وبعد التشغيل التام، ستحد محطات براكة الأربع من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الدولة سنوياً.

تجدر الإشارة، إلى أن التعاون بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، شكل على الدوام نموذجاً يحتذى عالمياً، وبوصفها عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزمت الدولة بعدد من استراتيجيات الوكالة المتعلقة بالشفافية التشغيلية وحظر الانتشار والأمان، وهو ما يتماشى مع مبادئ وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" الصادرة في عام 2008.

وخلال العقد الماضي، رحبت دولة الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، للقيام بأكثر من 40 مهمة، تضمنت إجراء المراجعات والمقارنات وجمع آراء الخبراء حول مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وذلك بهدف ضمان سير العمليات الإنشائية، قبل البدء بالتشغيل الفعلي وفق أفضل الممارسات العالمية، كما راعت هذه الإجراءات أهمية التوافق مع المتطلبات التنظيمية الدقيقة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات.