نتيجة فيروس كورونا

وزارة الاقتصاد توازن بين الإجراءات الوقائية واستمرارية الأعمال

  • الإثنين 01, يونيو 2020 03:02 م
  • وزارة الاقتصاد توازن بين الإجراءات الوقائية واستمرارية الأعمال
عقد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اجتماعاً افتراضياً فرق عمل الوزارة لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة فيروس كورونا، كشف أن الجهود الحكومية منصبة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية الحرص على استمرارية الأعمال التجارية والمالية
الشارقة 24 – وام:

أوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الجهود الحكومية اليوم منصبة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشكل أولوية للجميع، وفي الوقت نفسه الحرص على استمرارية الأعمال التجارية والمالية وأنشطة الشركات والأفراد لضمان استدامة الأداء الاقتصادي، مع توظيف الجهود المتاحة كافة لهذا الشأن.

وذكر معاليه أن التحدي كبير لكن القدرات والطاقات والجهود البشرية المبذولة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة في الدولة، كفيل بمواجهة أي تحد والخروج منه بأقل الخسائر الممكنة بل وخلق فرص جديدة تضمن مواصلة التقدم والنمو.

وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده معاليه مع فرق عمل الوزارة لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة وباء "كوفيد19".

وأشاد المنصوري خلال الاجتماع، بالجهود المخلصة لفرق الوزارة التي تعمل جميعها على مدار الساعة بهدف حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة والحد من الأثر على مناخ الأعمال وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية في الدولة.

ونوه إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة لجميع القطاعات بالوزارة وإعادة النظر في الميزانية مع مراعاة الاختصاصات الجديدة الموكلة للوزارة.

وقدم مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع الخطط الموضوعة فيما يخص الملفات الرئيسية الجاري العمل عليها حالياً.

فقد استعرض سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، جهود فريق التعافي والنهوض الاقتصادي، والخطط الموضوعة على المدى المتوسط والطويل، والإجراءات المنفذة فيما يتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ودراسة أتمته كاملة للمخزون الاستراتيجي وسجل الموردين حسب بنود القانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن، مع متابعة القوانين الجاري العمل عليها حاليا وأبرزهم قانون حماية المستهلك وقانون التعاونيات.

كما استعرض سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، مستجدات أداء الأعمال والتطوير المطلوب لإعادة تهيئة البرامج والمستهدفات الخاصة بالتجارة الخارجية بناء على المعطيات الجديدة في ظل الظروف الحالية إلى جانب استعراض مؤشر أداء قطاع الأعمال التجاري في الدولة، والتطورات الخاصة بعمل لجنة الإعداد للخمسين القادمة والمسودة الأولى للخطة المنبثقة عن أعمال اللجنة.