قانون اتحادي يتكون من 11 مادة

"الوطني الاتحادي" يناقش مشروع استغلال الشهادات العلمية الوهمية

  • الجمعة 29, مايو 2020 11:32 ص
  • "الوطني الاتحادي" يناقش مشروع استغلال الشهادات العلمية الوهمية
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، الخميس، مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة.
الشارقة 24 – وام:

بدأت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، الخميس، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلاً من شذى سعيد علاي النقبي مقرر اللجنة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وسارة محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.

وذكر سعادة عدنان الحمادي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الـ 9 التي عقدت عن بُعد يوم 21 مايو الجاري، على إحالته إلى اللجنة لدراسته ومناقشته، لافتاً إلى أن اللجنة فور إحالة مشروع القانون إليها قامت بإعداد كل ما يلزم لإنجازه بشكل دقيق، وتضمنت خطة العمل عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة ومناقشة أية مقترحات بشأن بنوده ومواده.

وتابع أن اللجنة اطلعت كذلك على العرض التقديمي لمشروع القانون، واستعرضت نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية بشأنه، كما بدأت في مناقشة مواده، على أن تستكمل مناقشتها بشكل كامل خلال اجتماعها المقبل، ومن ثم ستعقد اجتماعاً مع ممثلي الحكومة، يعقبه إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون ومن ثم اعتماده تمهيداً لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في جلسة عامة.

وأشار الحمادي إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع القانون نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، منوهاً بأن الحاجة أصبحت ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية والتصدي إلى كافة الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.

وأفاد بأن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.

وأوضح الحمادي أن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن بحسب مذكرته الإيضاحية 11 مادة، بحيث تناولت المواد 1-3 تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية.

وتناولت المواد 8-4 الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد 9-11 الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.