دعتا إلى تطوير خطط التعقيم في كل إمارة بما يتناسب مع احتياجاتها

وزارتا الصحة والداخلية تعتمدان استمرارية برنامج التعقيم الوطني

  • السبت 04, أبريل 2020 12:48 ص
  • وزارتا الصحة والداخلية تعتمدان استمرارية برنامج التعقيم الوطني
اعتمدت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، استمرار برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصاً على استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصاً على استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري، ويأتي القرار أيضاً بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.

ويأتي القرار، في أعقاب نجاح المراحل الأولى من البرنامج منذ انطلاقه مساء الخميس 26 مارس، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة، من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيات، وبدعم وتعاون من مختلف الجهات ومشاركة مئات العاملين والمشرفين والإداريين، من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وستقوم الجهات المحلية في كل إمارة، بوضع خطط التعقيم وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها، حيث ومن المقرر أن يستمر برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك بصورة يومية، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار، مع تقييد الحركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وأكدت الوزارتان، على أهمية استمرار تعاون الجمهور مع البرنامج، لتسهيل عمل الفرق على مختلف الأصعدة، والاستمرار بالالتزام بالساعات المقررة لعمليات التعقيم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الهوية والجنسية والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات، والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.