بموجب ضوابط تطبقها "الموارد البشرية والتوطين"

إلزام "مكاتب الاستقدام" بمد فترة ضمان العامل المساعد لعامين

  • الأربعاء 10, أبريل 2019 03:09 م
  • إلزام "مكاتب الاستقدام" بمد فترة ضمان العامل المساعد لعامين
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين "مكاتب الاستقدام"، بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، وفقاً لضوابط محددة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.
الشارقة 24:

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق إجراءات جديدة تلزم بموجبها "مكاتب الاستقدام"، بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، وفقاً لضوابط محددة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وأكد خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، المساعد لشؤون العمالة المساعدة، إلزام المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتاً، سواء أكانت مراكز الخدمة "تدبير" أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة "تدبير"، برد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل، وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.

وفي التفاصيل، أوضح خوري: "أن رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر وفقاً لرغبة الأخير يكون في حال وقوع أي من 4 حالات، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العقد و"هي فترة التجربة"، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع، أو تركه للعمل من دون سبب مقبول، أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه".

وقال: "إن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام يكون في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة، وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع، أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام".

وضرب مثالاً على ذلك بالإشارة إلى قيام أحد أصحاب العمل بدفع مبلغ 15 ألف درهم لأحد المكاتب نظير استقدام عامل مساعد، حيث قام هذا العامل بفسخ العقد أو ترك العمل بعد 15 شهراً من مدة التعاقد التي تبلغ عامين، فإن لصاحب العمل الحق باسترداد مبلغ 5 آلاف و625 درهماً عن الأشهر الـ 9 المتبقية من العقد.

وأشار خوري "إلى إلزام مكاتب الاستقدام برد المبالغ لصاحب العمل خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ ارجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو الابلاغ عن تركه للعمل".

وأوضح: "إعفاء مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار".

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة: "إن الاجراءات الجديدة تأتي في إطار منظومة متكاملة من المعايير والضوابط الرامية لضبط عمل مكاتب الاستقدام، بما يضمن أن تقدم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يسهم في الحد من اية ممارسات سلبية قد تطرأ في علاقة العمل بين طرفيها، وتتسبب في الحاق الأضرار بأصحاب العمل لا سيما ما يتعلق بترك العامل المساعد للعمل".

وأعلن خوري أن 32 مركزاً للخدمة "تدبير" تقدم حالياً خدمات العمالة المساعدة على مستوى الدولة، فيما سيتم مع نهاية العام الجاري افتتاح 32 مركزاً آخر في مختلف إمارات الدولة موزعة على مناطق جغرافية عدة.