"اجتماعية الشارقة" تتولى تأمين حماية حقوق هذه الفئة

عفاف المري: قانون "فاقدي الرعاية الاجتماعية" يحمي ويحفظ الحقوق

  • الأربعاء 05, أغسطس 2020 02:06 م
  • عفاف المري: قانون "فاقدي الرعاية الاجتماعية" يحمي ويحفظ الحقوق
أفادت سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بأن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، متمّماً لسلسلة من تشريعات الحماية في الإمارة.
الشارقة 24:

أكدت سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن القانون الجديد رقم (6) لسنة 2020م، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، يعزز رؤية سموه الرامية إلى ضمان وتأكيد وجود مؤسسات تقدم الرعاية والحماية الاجتماعية لفاقديها.

وأشارت عفاف المري، إلى أن هذا القانون متمّماً لسلسلة من تشريعات الحماية في إمارة الشارقة، حيث تم تخويل الدائرة منذ العام 1985 برعاية الأطفال مجهولي النسب، ليتم تعديل القانون في العام 2006 ليشمل فئات الأطفال المساء إليهم أيضاً، في حين يأتي هذا القانون بمهام إضافية تشمل جميع فئات فاقدي الرعاية الاجتماعية من مجهول الأبوين، والمولود لأم معلومة ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً، والمحروم من وجود العائل أو القائم بالرعاية، والمحروم من رعاية العائل أو القائم بالرعاية، والمُعنّف أو المُساء إليه أو أي شخص يتعرض لفقدان الرعاية الاجتماعية.

وأضافت المري، أن الدائرة تعمل على تأمين حماية حقوق هذه الفئات، وفق رؤيتها الساعية إلى الارتقاء بمجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي، لتتولى الدائرة عدداً من المهام حسب القانون، أبرزها تلقى حالات فاقدي الرعاية الاجتماعية، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية وإعداد برامج التأهيل وتمكين الأسر الطبيعية الأكثـر عرضة لظهور فاقدي الرعاية الاجتماعية فيها، واستلام طلبات الاحتضان المقدمة من الأسر الراغبة باحتضان الأطفال فاقدي الرعاية، بالإضافة إلى دور الدائرة في القوامة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين أو الغائبين إذا لم يوجد من أسرهم الطبيعية من يتولى ذلك، إلى جانب الوصاية على القصّر من مواطني الدولة المقيمين في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى المهام الأخرى المنوطة بها كالزيارات والمتابعة الميدانية وتوقيع الجزاءات الإدارية والتوعية المجتمعية.