تابعة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

اللجنة الطبية العليا للتقاعد تبحث مختلف طلبات اللياقة الصحية

  • الجمعة 29, مايو 2020 04:16 م
  • اللجنة الطبية العليا للتقاعد تبحث مختلف طلبات اللياقة الصحية
بحثت اللجنة الطبية العليا للتقاعد والتابعة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في مختلف الطلبات المقدمة إلى الصندوق بشأن الاجراءات الصحية للمؤمن عليهم وطلبات اللياقة المرفوعة إليها بصفتها جهة الاختصاص في حكومة الشارقة.
الشارقة 24:

استعرضت اللجنة الطبية العليا للتقاعد والتابعة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي مختلف الطلبات المقدمة إلى الصندوق بشأن الاجراءات الصحية للمؤمن عليهم وطلبات اللياقة المرفوعة إليها بصفتها جهة الاختصاص في حكومة الشارقة.

واطلعت اللجنة على تقرير الأداء السنوي لها وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد باستخدام الوسائل الالكترونية لمواصلة دورها واضطلاعها بمسؤوليتها في متابعة الأوضاع الصحية للمؤمن عليهم وفق قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي .

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس اللجنة وحضره كلا من الدكتور صقر المعلا نائب رئيس اللجنة والأعضاء الدكتورة فاطمة الخميري وندى الرئيسي وسعيد سلطان بن خادم ومقرر اللجنة يوسف الطنيجي.

وفي بداية الاجتماع أكد سعادة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس اللجنة إلى أهمية الأدوار والمهام التي تتولاها اللجنة الطبية العليا للتقاعد في دراسة كافة حالات الأوضاع الصحية للمؤمن عليهم في حكومة الشارقة وأشار إلى أن أعمال اللجنة تتواصل في هذه الجائحة التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد واستكمال أدوارها مهما كانت الظروف للبت في كافة الطلبات المحالة والمرفوعة إليها.

وأوضح المهيري إلى أن اللجنة تعمل وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتوفير كافة أوجه الدعم للرعاية الطبية والأمان النفسي للمؤمن عليهم من موظفي حكومة الشارقة، مؤكداً أن سعادة المواطن وتحقيق الرفاهية له ولأسرته وتوفير العيش الكريم هي أولوية من أوليات حاكم الشارقة بهدف ضمان استقرار الأسر المواطنة وراحة أفرادها.

ولفت المهيري في هذا الصدد إلى أن اللجنة الطبية العليا للتقاعد والتي يشرف عليها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي تعمل من خلال أعضائها ووفق منظومة أهدافها المقرة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعمل بشكل دؤوب لمتابعة أوضاع المؤمن عليهم وطالباتهم للبت فيها أولا بأولا وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.