بمقر وزارة المالية بدبي

عبيد الطاير والحجرف يبحثان المجالات الاقتصادية والتطلعات الخليجية

  • الأحد 27, سبتمبر 2020 01:49 م
بحث معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، السبت، مع معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العديد من المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، والتطلعات المستقبلية لمواطني دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي.
الشارقة 24 - وام:

استعرض معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، السبت، مع معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العديد من المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، والتطلعات المستقبلية لمواطني دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي.

حضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى جانب سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي أصبح يشكل عاملاً أساسياً لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجلس التعاون، مشيراً إلى أن وزارة المالية ملتزمة بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية مع مختلف دول مجلس التعاون، للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، الذي يعزز قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة مختلف التحديات العالمية".

وناقش الاجتماع سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في كافة المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم جراء انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19" وبما يسهم في دفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

جدير بالذكر أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.