لمكاتب تسهيل وأعمال

اقتصادية الشارقة تنظم ورشة توثيق عقود الشركات التجارية

  • السبت 16, نوفمبر 2019 02:18 م
  • اقتصادية الشارقة تنظم ورشة توثيق عقود الشركات التجارية
  • اقتصادية الشارقة تنظم ورشة توثيق عقود الشركات التجارية
التالي السابق
أقامت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل، تحت عنوان "مشروع تعهيد خدمة توثيق المعاملات الخاصة بالشركات التجارية"، بحضور عدد من المسؤولين في مكاتب الخدمة تسهيل، ومراكز الخدمة أعمال، وعدد من موظفي الدائرة.
الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل، تحت عنوان "مشروع تعهيد خدمة توثيق المعاملات الخاصة بالشركات التجارية"، بمبنى الدائرة الرئيسي، بحضور عدد من المسؤولين في مكاتب الخدمة تسهيل، ومراكز الخدمة أعمال، وعدد من موظفي الدائرة، وذلك في إطار جهودها لتبسيط مزاولة الأعمال في الإمارة، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر.

وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، أن هذه الورشة تأتي لتعريف مكاتب الخدمة ومراكز الأعمال، بكيفية تسهيل وتسريع إنجاز توثيق المعاملات بدقة وجودة عالية، الأمر الذي يرفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارة ويعزز جاذبيتها.

وأكد سعادته، أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، ودعم خططها في جذب المستثمرين، وتشجيع الحركة التجارية للأعمال في الشارقة.

وشملت الورشة، التي قدمها مدثر عبد الله المستشار القانوني في الدائرة، على شرح لمشروع تعهيد خدمة توثيق المعاملات التجارية الخاصة بالشركات التجارية إلى مكاتب الخدمة تسهيل ومراكز الخدمة أعمال، بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، والذي أحال فيه اختصاص توثيق عقد تأسيس الشركات التجارية، وما يطرأ عليها من تعديلات، للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في كل إمارة، ويأتي ذلك من منطلق سعي الدائرة لتطوير أعمالها بتعهيد خدمة التوثيق لمكاتب الخدمة تسهيل ومراكز الخدمة أعمال، بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي.

وأوضح مدثر عبد الله، أن الورشة تناولت ضمن محاورها، طريقة تقديم الخدمة من قبل مراكز الخدمة "تسهيل" ومراكز الخدمة "الأعمال"، وشرح أنواع العقود التي ستوثقها مكاتب الخدمة إلى جانب عدد من المحاور الأخرى، وأشار إلى أن مراكز الخدمة ستلعب دوراً رئيسياً في استقبال الطلبات الخاصة بتوثيق معاملات الشركات التجارية، في حين ستقوم الدائرة الاقتصادية بالنظر في صحة هذه المعاملات واعتمادها، الأمر الذي سيسهل آلية توفير الطلب للمتعاملين.

من جانبه، لفت حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة، إلى أن الدائرة تولي أهمية خاصة لسلسلة الندوات القانونية، وتعمل على متابعة كافة المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة، بهدف زيادة الوعي القانوني وإطلاع الشركاء الاستراتيجيين والمعنيين بمختلف النواحي القانونية المرتبطة بأنظمة العمل، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الورش ودورها في دعم وتنمية القطاع الاقتصادي، والتعرف على الحقوق والواجبات لقطاع الأعمال ككل، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الدائرة في مجال تدريب المعنيين وتأهيلهم.