تم وضع "اللمسات النهائية"

"حراج الشارقة": العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة... قريباً

  • السبت 03, أغسطس 2019 01:55 م
  • "حراج الشارقة": العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة... قريباً
كشفت إدارة سوق الحراج بإمارة الشارقة عن وضع اللمسات النهائية للعقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في السوق، والذي سيرى النور قريباً.
الشارقة 24:

أعلنت إدارة سوق الحراج بإمارة الشارقة عن وضع اللمسات النهائية للعقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في السوق والذي سيرى النور قريباً وذلك عقب الاجتماع الذي عقد في سوق الحراج للسيارات لمناقشة التفاصيل الأخيرة في مضمون النموذج الجديد للعقد، من أجل الخروج بالنموذج النهائي الذي يضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع، وقد ضم الاجتماع ممثلين عن إدارة سوق الحراج، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وفي هذا الصدد أكد محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول، شركة الشارقة لإدارة الأصول على أن عقد البيع الموحد يأتي للتأكيد في مختلف مضامينه وتفاصيله الرئيسية على تحقيق أفضل الشروط الممكنة من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة، سواء أكان المشتري من داخل الدولة مشيراً إلى أن العقد الجديد سيتضمن عدداً من الشروط في مقدمتها فاتورة الشراء والتي تتضمن اسم المتعاقدين «البائع والمزود والمشتري»، وأوصاف المبيع كماً ونوعاً بصورة دقيقة، وقيمة البيع وطريقة الدفع، ووقت تسليم المبيع ومكانه والطرف الذي يتحمل نفقات التوصيل، والخدمات اللازمة إن وجدت، وتوقيع الطرفين أو من يمثلهم قانوناً.

وأضاف أن سوق الحراج في الشارقة يعد أكبر سوق لتجارة السيارات في الدولة، لهذا فإننا نعمل بشكل مستمر على تطوير كافة الخدمات المقدمة للمستهلك وتسهيل كافة الإجراءات القائمة في السوق والتي يعد العقد الموحد من أبرزها، لافتاً إلى أن إعداد العقد الموحد للسيارات المستعملة يقوم على النموذج الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن هذا النوع من العقود.

ومن جانبه، أكد رئيس قسم ترخيص الآليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم سيف السويدي على أهمية العقد الموحد في حماية المستهلك مشيراً إلى أن العقد الجديد يأتي للتأكيد على ضرورة القيام للفحص الفني للسيارات في الأماكن الرسمية المعتمدة خاصة عندما تكون عملية الشراء والبيع من خارج الدولة، قائلاً "قد يقوم المستهلك بعملية الفحص في أماكن غير معتمدة أو غير رسمية، الأمر الذي قد يعرضه للمشاكل في بلده"، موضحاً أن دائرة التنمية الاقتصادية قد ألزمت المعارض بتوضيح العقد وتفاصيله، كي لا يتعرض المشتري للمشاكل في المستقبل.

ومن جهة أخرى شدد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على أهمية عملية قرب الانتهاء من إنجاز العمل على العقد الموحد لتجارة السيارات المستعملة، مؤكداً أن العملية قد باتت في مراحلها النهائية وسوف ترى النور قريباً للمساهمة بشكل فاعل في تطوير الخدمات في سوق الحراج وضبط سوق السيارات المستعملة بما يخدم مصالح المستهلك من داخل وخارج الدولة.

بدورها أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على شكرها وتقديرها للتعاون المستمر من قبل دوائر التنمية الاقتصادية والقيادة العامة للشرطة وإدارة سوق الحراج مع مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة بالغرفة حيث حظيت باهتمام ومتابعة من تلك الجهات مما عزز من كفاءة دورها في تحقيق الأهداف المرجوة منها في الإسهام في نجاح ودعم مسيرة هذا القطاع المهم والحيوي في استقرار ونمو النشاط الاقتصادي بإمارة الشارقة بصورة عامة، حيث اطلعت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة بالغرفة على مسودة العقد الموحد وآليات العمل به.

وأكدت اللجنة أن هذا العقد سوف يضيف الكثير من الامتيازات بسوق تجارة السيارات المستعملة وانهاء الكثير من التحديات التي كانت تواجه هذا القطاع ويعزز ثقة المتعاملين مما يسهم في نمو وارتفاع حركة المبيعات بالسوق الذي يعتبر أحد أبرز الأسواق الإقليمية المتخصصة في بيع و شراء وتجارة السيارات المستعملة.

هذا ويتضمن العقد الجديد شروطاً يجب على المستهلك التأكد منها قبل إبرام عقد السيارات المستعملة وتشمل تحديد سنة الصنع بدقة وإذا كان هناك أي شروط أخرى فيجب تحديد ذلك في بنود العقد، في حين على المستهلك التأكد من وجود بند تحديد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان ويفضل الفحص الشامل، إضافة إلى تحديد طريقة سداد القيمة وتسليم المشتري جميع المستندات الخاصة بالمركبة، كما يتضمن العقد شرط تحمل البائع نتيجة إخفائه هذه العيوب في حال وجود أي عيوب.

ويشمل العقد شرط أنه في حال عدم مطابقة المركبة للمواصفات التي حددها البائع وعدم قبول المستهلك بمواصفات أخرى يجب رد قيمة المركبة كاملاً، ويشمل العقد كذلك بنداً ينص على أنه يجب على البائع في فترة الضمان القائم إصلاح تلك الأعطاب أو استبدال المركبة بأخرى أو إعادة قيمة المركبة وذلك حسب ما يرغب به المستهلك، وبحسب بنود العقد، فإن جميع مصروفات فحص المركبة ونقلها وترخيصها وتسجيلها والتأمين عليها يتحملها المشتري وحده ولا يحق مطالبة الطرف الأول بذلك إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ويشترط أن يكون مكتوباً.