تعهد بتحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية

حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة السودانية

  • الخميس 22, أغسطس 2019 01:30 ص
أدى الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك، القسم الدستوري رئيساً لوزراء السودان، أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء عباس بابكر، في مراسم أقيمت في القصر الجمهوري بالخرطوم.
الشارقة 24 – وكالات:

قام الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك، بأداء القسم الدستوري رئيساً لوزراء السودان، أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء عباس بابكر، في مراسم أقيمت في القصر الجمهوري بالخرطوم.

وكان حمدوك قد وصل، يوم الأربعاء، إلى الخرطوم قادماً من أديس أبابا، وهو اقتصادي دولي تولى لفترة منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهو أيضاً خبير في مجالات الحوكمة وإصلاح القطاع العام، والحكم الرشيد، حيث درس الاقتصاد في جامعة الخرطوم وتخرج فيها، ثم حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية.

ويعد حمدوك واحداً من أبرز الخبراء الدوليين، فيما يتعلق باقتصاديات القارة الإفريقية، إذ عمل لسنوات في مؤسسات دولية وبنوك عالمية، معنياً بملف القارة السمراء، التي يؤمن بالقدرات الكامنة فيها.

ومنح اتفاق ترتيبات نقل السلطة، الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي، وقوى "الحرية والتغيير" مؤخراً، تلك القوى حق اختيار رئيس الوزراء منفردة على أن يصدق المجلس السيادي على التعيين.

وأوضح حمدوك في تصريح له بعد وصوله للخرطوم، أن بلاده تمتلك موارد هائلة، يمكن أن تكون دولة قوية تقود القارة الإفريقية بمواردها الكبيرة.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن، وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيراً إلى أنه سيفصح عن برنامجه الاقتصادي في وقت لاحق.

وتعهد رئيس الوزراء السوداني الجديد، بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أولوية المرحلة الانتقالية.

وأضاف حمدوك في مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم، بعد أن أدى اليمين رئيساً للوزراء أن شعار الثورة الأثير "حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن عبد الله حمدوك، الذي اختاره قادة الاحتجاج ليصبح رئيس الوزراء، دعا لإقامة ديموقراطية تعددية بعد 30 عاماً من الحكم الاستبدادي.

ودعا إلى إرساء نظام ديموقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، لافتاً إلى أن النخب السياسية في السودان لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع، وطالب بضرورة الاتفاق على برنامج كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان.

وكان في استقباله في المطار عضوان مدنيان في المجلس السيادي الجديد، الذي سيشرف على عملية الانتقال لفترة 39 شهراً، ويحل محل المجلس العسكري الانتقالي، ومن المتوقع تشكيل الحكومة الجديدة في 28 أغسطس الجاري.