شهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، توقيع 16 اتفاقية رعاية للدورة الثالثة من "منتدى اصنع في الإمارات"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومجموعة أدنوك.

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، توقيع 16 اتفاقية رعاية للدورة الثالثة من "منتدى اصنع في الإمارات"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومجموعة أدنوك.

تم توقيع الاتفاقيات بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من الشركات والجهات الراعية للمنتدى والذي يقام تحت شعار "استثمار، استدامة، نمو" وينعقد يومي 27 و28 مايو المقبل، في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة محلية ودولية بارزة، حيث جاءت اتفاقيات رعاية منتدى "اصنع في الإمارات" في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الوطنية والشركات الريادية الكبرى في الدولة. وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، أن "منتدى اصنع في الإمارات"، يتماشى مع رؤية القيادة بتوفير كافة السبل الداعمة والممكّنة لنمو الفرص الاستثمارية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتقديم كافة الممكّنات والحوافز لدعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وثَمّن معاليه، دور الشركات الراعية في تعزيز مكانة المنتدى والمعرض المصاحب كمنصة ريادية تجمع نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء الصناعة، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية من داخل الدولة وخارجها.

وقال معاليه : يعزز منتدى "اصنع في الإمارات" مناقشة فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي بين الشركات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع توجيهات القيادة بتعزيز المنظومة الممكّنة والمحفزة لنمو القطاع، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.